الشارع المغاربي: أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، اياد الدهماني اليوم الجمعة 31 أوت 2018، أن الاقالات التي شملت وزير الطاقة والمناجم وكاتب الدولة وعدد من المسؤولين بالوزارة جاءت إثر اكتشاف استغلال مستثمر تونسي حقل نفطي “حقل المنزل” موجود بسواحل المنستير منذ سنة 2009 دون أي وجه حق ودون أية رخصة.

وكشف الدهماني أنّ مخزون الحقل يبلغ 8.1 مليون برميل،وأن مخزونه يتجاوز نصف المخزون السنوي للجمهورية التونسية الذي يبلغ 15 مليون برميل، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي انطلق في استغلال هذا البئر منذ سنة 1979 وانه استمر في التمتع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة المحروقات  (بصدور مجلة المحروقات في 1999 تم التنصيص على أن الحد الأقصى لاستغلال الحقول النفطية هو 30 سنة اي نهاية استغلال الحقل المذكور تكون سنة 2009) إلى غاية سنة 2018 دون وجه حق.

وشدد على أنه سيتم تتبع كل من يثبت قانونيا تورطه في هذا الملف الذي وصفه بسوء التصرف، موضحا ان المسؤولية لا تتعلق فقط بوزير الطاقة المقال خالد قدور أو بكاتب الدولة هاشم الحميدي وانما بكل مسؤول لم يطالب المستثمر بالخروج قائلا “حتى حد ما قالو أخرج”.

وأكد أنه تم التفطن للملف إثر تقدم المستثمر مؤخّرا بدعوة لرئيس الحكومة لحضور تدشين وحدة نفط جديدة لافتا إلى ان رئيس الحكومة طالب بالتثبت في هذا الطلب وأنه تم اكتشاف وجود اخلالات على مستوى وزارة الطاقة وان وضعية هذا الحقل غير قانونية.

وأفاد الدهماني أن رئيس الحكومة اجتمع بوزير العدل غازي الجريبي للتباحث في هذه القضية.