الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشف عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمي الوريمي أن اجتماع المكتب أمس جاء بعد لقاءات جمعت رئيس الحركة راشد الغنوشي برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وبعد تسجيل تطورات سياسية كان آخرها اجتماع حركة نداء تونس ضمّ بعض وزرائه في الحكومة.

وقال الوريمي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018، إن المكتب شدّد على ضرورة استمرار سياسة التوافق في البلاد لحل المشاكل مع التأكيد على وجوب توسيع التوافق والنقاش والحوار مع كافة الاطراف بمن فيها رئاستي الجمهورية والحكومة لإيجاد خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها، مشيرا إلى أن “الحركة لا تريد أن تحصر الاشكالية في الأزمة الحكومية باعتبار أن الازمة الحكومية جزء من وضع عام لا يهم طرف او طرفين وانما يهم كل الاطراف والسلطات”.

واضاف أن “حركة النهضة مع حوار واسع وأن وثيقة قرطاج تبقى مرجعية مهمة وإطارا مناسبا للحوار والتباحث في الاوضاع وايجاد الحلول”.

ولفت إلى أن الحركة تواصل جهودها لإيجاد توافق حول الأزمة التي تمر بها البلاد والتطرق إلى كل المشاكل وليس فقط للمشاكل الحكومية مثل  استكمال تركيز المؤسسات الدستورية والاعداد للانتخابات القادمة واجرائها في موعدها.

وبخصوص الموقف من الوضع الحكومي ذكّر المتحدّث بأن مجلس الشورى كان قد أكّد على مبدأ تحييد الفريق الحكومي عن الانتخابات القادمة مبرزا أن ذلك قد يساهم في تخفيف التوتر وتسهيل ترميم التوافق الذي مرّ بفترة عصيبة.

يذكر ان مصادر موثوق بها كانت قد أكدت عشية أمس الأربعاء لـ”الشارع المغاربي” أنّ الغنوشي التقى سرّا رئيس الحكومة قبل سفره إلى الصّين وأنه قد يكون طرح عليه طلب شورى النهضة التزامه بعدم الترشّح للانتخابات القادمة للبقاء على رأس الحكومة.

ووفق نفس المصادر فإن الغنوشي نقل لأعضاء المكتب السياسي المنعقد مساء الاثنين المنقضي تفاصيل لقائه السرّي بالشاهد وأنه قد يكون أكّد لهم أنّ رئيس الحكومة لم يبد رفضا لطلب الالتزام بعدم الترشّح.

وأضافت نفس المصادر أن رئيس النهضة أكّد أن رئيس الجمهورية متمسّك برحيل الشاهد وأنه لم يقدّم في المقابل الآلية الدستورية لرحيله.