الشارع المغاربي – قسم الاخبار : جدّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018، التأكيد على الاستقرار الحكومي والتزام الحكومة بالإنفاذ السريع للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وعدم الترشح لاستحقاقات 2019.

وعبر المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه اليوم عن “مساندته التامة لمحاربة الفساد واعتبار ذلك أولوية وطنية مطلقة ودعوتها (الحكومة)لخوض هذه المعركة في إطار الشفافية والالتزام بالقانون”.

وأعرب عن “انشغاله الكبير بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكساته المباشرة على المقدرة الشرائية للمواطنين “.

ودعا الحكومة الى “اتخاذ كل الإجراءات والتدابير للحد من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة وعلى المناطق المهمشة”.

وأكد على حاجة البلاد “لاستمرار الحوار وتفعيل سياسة التوافق بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة بما يعطي الفرصة لبناء أرضية مشتركة تساعد على تجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد واعادة الانسجام الضروري بين مؤسسات الدولة، وإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي”.

وهنأ المكتب بالعودة المدرسيّة داعيا كل الأطراف لإنجاح السنة الدراسية.

وكان عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمي الوريمي قد كشف اليوم لـ”الشارع المغاربي” أن اجتماع المكتب أمس جاء بعد لقاءات جمعت رئيس الحركة راشد الغنوشي برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وبعد تسجيل تطورات سياسية كان آخرها اجتماع حركة نداء تونس ضمّ بعض وزرائه في الحكومة.

وقال الوريمي ، إن المكتب شدّد على ضرورة استمرار سياسة التوافق في البلاد لحل المشاكل مع التأكيد على وجوب توسيع التوافق والنقاش والحوار مع كافة الاطراف بمن فيها رئاستي الجمهورية والحكومة لإيجاد خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها، مشيرا إلى أن “الحركة لا تريد أن تحصر الاشكالية في الأزمة الحكومية باعتبار أن الازمة الحكومية جزء من وضع عام لا يهم طرف او طرفين وانما يهم كل الاطراف والسلطات”.

واضاف أن “حركة النهضة مع حوار واسع وأن وثيقة قرطاج تبقى مرجعية مهمة وإطارا مناسبا للحوار والتباحث في الاوضاع وايجاد الحلول”.

ولفت إلى أن الحركة تواصل جهودها لإيجاد توافق حول الأزمة التي تمر بها البلاد والتطرق إلى كل المشاكل وليس فقط للمشاكل الحكومية مثل  استكمال تركيز المؤسسات الدستورية والاعداد للانتخابات القادمة واجرائها في موعدها.

وبخصوص الموقف من الوضع الحكومي ذكّر المتحدّث بأن مجلس الشورى كان قد أكّد على مبدأ تحييد الفريق الحكومي عن الانتخابات القادمة مبرزا أن ذلك قد يساهم في تخفيف التوتر وتسهيل ترميم التوافق الذي مرّ بفترة عصيبة.

يذكر ان مصادر موثوق بها كانت قد أكدت عشية أمس الأربعاء لـ”الشارع المغاربي” أنّ الغنوشي التقى سرّا رئيس الحكومة قبل سفره إلى الصّين وأنه قد يكون طرح عليه طلب شورى النهضة التزامه بعدم الترشّح للانتخابات القادمة للبقاء على رأس الحكومة.

ووفق نفس المصادر فإن الغنوشي نقل لأعضاء المكتب السياسي المنعقد مساء الاثنين المنقضي تفاصيل لقائه السرّي بالشاهد وأنه قد يكون أكّد لهم أنّ رئيس الحكومة لم يبد رفضا لطلب الالتزام بعدم الترشّح.

وأضافت نفس المصادر أن رئيس النهضة أكّد أن رئيس الجمهورية متمسّك برحيل الشاهد وأنه لم يقدّم في المقابل الآلية الدستورية لرحيله.