الشارع المغاربي : اتّهم رئيس المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018، المجلس الأعلى للقضاء بـ”ارتكاب جملة من الاخلالات الشكلية والجوهرية في الحركة القضائية الأخيرة مثل الإعلان عن النتائج على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وليس بالموقع الرسمي للمجلس وتجاوز تاريخ موفّى جويلية 2018 كآخر أجل للإعلان عن الحركة في مخالفة للفصل 47 من قانون المجلس الأعلى للقضاء اضافة الى عدم توضيح إجراءات الطعن في نتائج الحركة ووجود تعتيم على أعمال المجلس”.

ولوح الحمادي باللجوء الى القضاء الاداري و الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة من اجل الحصول على جملة من الوثائق و المعطيات تهم نشاط المجلس الأعلى للقضاء ( الجلسة القضائية العامة ، مجلس القضاء العدلي … ) حسب ما نقلت عنه نقلت إذاعة “ديوان أف أم” اليوم الخميس .

واعتبر ان “تداعيات الحركة ستكون خطيرة على استقلالية القضاء والقضاة وحسن سير مرفق العدالة”.

ولفت إلى أن الحركة القضائية “بنيت على الولاءات والمحسوبية والعلاقات الشخصية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وذلك من خلال اسناد الخطط والمناصب القضائية العليا لأشخاص بعينهم على مقاسهم دون تفعيل سُلّم تقييم واضح وموضوعي.

وأضاف الحمادي أنه يستشعر “رائحة تدخل سياسي في بعض التسميات في مستوى الإدارة المركزية بوزارة العدل بالإضافة الى فتح شغورات مفتعلة لا تقتضيها مصلحة العمل” وفق قوله.

وأشار إلى أنه تمّ “استعمال نقل وترقيات لغير غاياتها ونقلة عدد من القضاة تعسفيا لتسليط عقوبات مُقنّعة عليهم وتجريد مجموعة من القضاة من مسؤولياتهم بناء على تقارير سرية ووشايات من بعض المسؤولين القضائيين والمقربين من المجلس الأعلى للقضاء”.