الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اليوم الجمعة 7 سبتمبر 2018، إلى وجوب تفعيل إجراءات انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية لأهميتها في فرض الرقابة الدولية والوطنية على القطاع، قائلا “إن الحكومة وبعد ضغط من الهيئة ومن المجتمع المدني استجابت لاقتراح الانضمام لكن تعطلت الإجراءات بتعلة من سيُمثل المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة الذي يضم كافة الأطراف المتدخلة.. وتبعا لذلك تشهد المبادرة تعطيلا منذ 6 أشهر”.

من جهة أخرى، أكّد الطبيب لدى حضوره اليوم في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس أف أم”، أنّه لا يمكن علميا الحديث عن قطاع أكثر فسادا من غيره، موضّحا بالقول “لا يوجد قطاع أفسد من غيره”.

وشدّد على عدم وجود معايير موضوعية لتحديد مدى تغلغل الفساد في هذا القطاع دون غيره، لافتا الى أن الهيئة تعتمد في تقييمها مثلها مثل مراكز سبر الآراء على معايير لها علاقة بانطباعات المواطنين.

وكشف أن المواطنين أجمعوا على ارتفاع معدّلات الفساد بـ 4 قطاعات هي الصحة والبلديات الأمن والديوانة باعتبارهم في علاقة مباشرة بها.

وأوضح أن القطاعات المذكورة تُعرف اصطلاحا بتسمية “الفساد الصغير” قائلا “خموس وعاشور و100 دينار وغيرها من المصطلحات”، مضيفا أن بعض تقديرات الخبراء تشير إلى أن حجم الفساد فيها يتراوح بين 400 و500 مليار سنويا.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن بعض الخبراء الذين وصفهم بـ”الأكثر تعمّقا” يرون أن ظاهرة الفساد ترتبط أساسا بالصفقات الكبيرة والعمومية، مُفيدا بأنه توجد لدى القضاء ملفات فساد منها ما يتعلّق بفترة ما قبل الثورة.