الشارع المغاربي : أعلن وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي أنّ مشروع قانون الخدمة العسكرية أصبح جاهزا لعرضه على أنظار مجلس الوزراء بداية شهر أكتوبر القادم ومن ثمّة على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

وأعرب الوزير عن أمله وتفاؤله بتمرير مشروع القانون المذكور وتعجيل البرلمان بالمصادقة عليه خاصة في ظلّ تراجع الإقبال التلقائي على أداء الخدمة العسكرية الذي قال إن نسبته بلغت خلال السنة الماضية 7ر0 بالمائة من العدد المطلوب، حسب ما نقلت عنه أمس وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح أنّ “مشروع القانون يضم بالإضافة إلى عنصر الخدمة الوطنية التقليدي خدمة وطنية مدنية ستمكّن الشباب من الانخراط كأفضل ما يكون ضمن منظومة العمل الميداني عبر اتفاقيات سيتم إبرامها مع الهياكل والوزارات المعنية في أكثر من مجال كالبيئة والتربية والجماعات المحلية”.

وذكّر الزبيدي بأنّه تمّ إعداد مشروع القانون الجديد بعد المرور بعدة مراحل صلب المجلس الأعلى للجيوش برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي، لافتا إلى أنّه تمّ، لضمان سرعة تنفيذه مباشرة بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، إعداد نصوص ترتيبية في شكل 4 أوامر.