الشارع المغاربي : أعلن البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة 7 سبتمبر 2018، أنّ معهد الإصدار قرر اعتماد توزيع جديد لمقابلات إعادة التمويل (contreparties du refinancement) المقدمة من طرف البنوك في إطار عمليات السياسة النقدية و ذلك عبر فرض نسبة ثابتة تساوي 40% في شكل سندات عمومية متداولة و60% تتكون من مستحقات البنوك على القطاع الخاص لافتا إلى أنّ هذا القرار يهدف إلى توجيه نشاط البنوك نحو تمويل القطاعات الإنتاجية ودعم النمو وترشيد اللجوء المفرط لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي، .

وأشار البنك المركزي التونسي في بيان صادر عنه اليوم إلى أنّ هذا القرار دخل حيز التنفيذ بداية من يوم 5 سبتمبر الجاري بعد تمكين البنوك من فترة امهال بشهر مؤكّدا على أنّ تفعيل هذا الإجراء لم يطرح أية إشكاليات لضمان تمويل القطاع البنكي.

وذكّر البنك المركزي التونسي بأنه يمنح في إطار تدخلاته على السوق النقدية، تسهيلات للبنوك مقابل ضمانات في شكل سندات عمومية (رقاع خزينة قابلة للتنظير، رقاع خزينة قصيرة الأجل، القرض الوطني) وقروض بنكية ممنوحة على القطاع الخاص. متابعا أنه تم منذ نهاية ديسمبر 2014، الترفيع في الحصة الدنيا للسندات العمومية إلى 40% بعد أن كانت في حدود 10% من قائم إعادة التمويل.

وأفاد أنّه قبل تفعيل هذا الاجراء كان معدل تركيبة الضمانات المقدمة من طرف البنوك في مجملها يتكون من 60% في شكل سندات عمومية والبقية (40 ٪) في شكل قروض بنكية ممنوحة على القطاع الخاص. وأنّ هذه التركيبة تبرز تباينا مع أصول المؤسسات البنكية التونسية التي قال إن معظمها يتكوّن من القروض الممنوحة للشركات والأفراد.

يشار إلى أن من بين مهام البنك المركزي التونسي المساهمة في الاستقرار المالي، وتتوفر لديه حزمة من الأدوات المتنوعة لضمان توفير السيولة للجهاز البنكي في كل الحالات وفقا للأهداف المرسومة للسياسة النقدية.