الشارع المغاربي: اعلن البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 1 جوان 2023 عن مواصلة تحقيق ارباح وصفها بالمهة تبعا بالأساس لإعادة تمويله البنوك المقرضة للدولة في اطار عمليات تدخله في السوق النقدية.
واكد البنك ان هذه العمليات المرتبطة بحصول الدولة التونسية على قروض في شكل سندات خزينة او قروض مجمعة او غيرها مكنته من تحقيق أرباح ناهزت 808 ملايين دينار (م د) في نهاية سنة 2022.
ووفق بلاغ صادر عن البنك نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء حول “إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية” الملحق للقائمات المالية 2022 المنشورة اليوم الخميس على موقعه سجلت الإيرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية والتي لا تزال تمثل البند الأهم في قائمة نتائج البنك بنسبة 4ر69 بالمائة من مجموع الإيرادات ارتفاعا ب9ر126 م د او بنسبة 6ر18 بالمائة لتبلغ 808 م د في نهاية سنة 2022 مقابل 1ر681 م د قبل سنة خلت.
وافاد بان هذا الارتفاع يعزى أساسا الى ازدياد الفوائد المسجلة بعنوان العمليات الرئيسية لاعادة التمويل لمدة 7 أيام إضافة الى تسجيل الإيرادات على السندات المشتراة بصفة باتة زيادة قدرها 9ر35 م د لتنتقل من 5ر265 م د في 2021 الى 4ر301 م د في أواخر 2022.
واشار الى ان الفوائد على عمليات إعادة التمويل لمدة شهر سجلت ارتفاعا طفيفا والى ان ذلك يعكس لجوء البنوك بشكل متزايد لهذا النوع من إعادة التمويل.
واضاف ان قائم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية لضخ السيولة للبنوك سجل ارتفاعا هاما قدره 2917,9 مليون دينار أو 7ر44 بالمائة ليبلغ 9452 مليون دينار في موفّى سنة 2022، مقابل 1ر6534 مليون دينار قبل سنة خلت مبرزا ان ذلك يعكس الزيادة الملحوظة في حاجات البنوك من السيولة.
واشار إلى أن العملية الرئيسية لإعادة التمويل لمدة 7 أيام مثلت 1ر75 بالمائة من القائم الإجمالي لهذه التدخلات في نهاية سنة 2022 بمبلغ قدره 7100 مليون دينار مقابل 5200 مليون دينار في نهاية سنة 2021 أي بزيادة قدرها 1900 مليون دينار أو بنسبة 5ر36 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
ولفت الى ان عمليات التدخل في شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة سجلت تطورا ملحوظا خلال سنة 2022 مضيفا انها انتقلت من 1ر310 مليون دينار في نهاية سنة 2021 إلى 1422 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022.
واوضح ان إعادة تمويل البنوك تتم مقابل تقديم ضمانات في شكل رقاع خزينة أو ديون جارية مشيرا الى انها بلغت على التوالي في نهاية شهر ديسمبر2022، 2ر4358 مليون دينار و 9ر8704 مليون دينار.
