الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكّد النائب عن كتلة نداء تونس رمزي خميس، اليوم الأحد 9 سبتمبر 2018، أنّ نائبين -رفض الكشف عن إسميهما- من بين 10 نواب “ندائيين” التقوا رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفضا الاستقالة من كتلة الحركة والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني المُشكّلة حديثا والمحسوبة على الشاهد.
وأشار خميس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى أن اتصالات جارية بين قيادات الحزب وأعضاء الهيئة السياسية لعقد اجتماع قال إنّه سيكون على الأرجح الأسبوع القادم للتداول في عدّة مسائل أبرزها ما أسماه “ملابسات لقاء رئيس الحكومة بالنواب المُشار إليهم”.
ونفى المتحدّث مُطالبة قيادات من النداء بـ”طرد” يوسف الشاهد من الحزب، قائلا “هذا الحديث تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يصدر عن مؤسسات الحزب أو أيّ مصدر رسمي”.
وأوضح أن اجتماع الهيئة السياسية المنتظر سيتناول مسألة “تجسّس أمنيين على الاجتماع الأخير للحزب بحضور عدد من وزرائه في الحكومة”، مؤكّدا أنّ الحركة مدّت وزارة الداخلية بأسماء الأمنيين المُشتبه بهم وبمعطيات عنهم.
وكان نداء تونس قد اتّهم رئيس الحكومة بالضغط على نواب من كتلة الحزب للالتحاق بكتلة “الائتلاف الوطني”، مُحمّلا ضمنيا حركة النهضة مسؤولية “ما يمكن أن ينجر عن مزيد تواصل الأزمة السياسية الحالية من تعفّن“ قال إنّه “ستكون له تداعيات خطيرة على البلاد واستقرارها جراء ”استهتار“ الشاهد بـ”المصالح العليا للدولة والبلاد لحسابات حزبية ضيّقة كاملة”.
وأكّد الحزب في بيان صادر عنه أمس السبت حمل توقيع كل من المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي ورئيس الكتلة سفيان طوبال أن الشاهد أقدم على استقبال مجموعة من نواب كتلة نداء تونس في مقرات الدولة بقصر الضيافة بقرطاج ليطلب منهم الاستقالة من كتلة حركة نداء تونس والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني، معتبرا ان الشاهد اكد بذلك أنه “يضع الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية في صدارة اهتمامه وشغله عوض التركيز على مشاكل البلاد المتراكمة في ظرف يعلم فيه الجميع أن تعيين رئيس الحكومة كان بمقتضى وكالة من الممضين على اتفاقية قرطاج لتنفيذ بنودها وليس لشق صفوفها أو العمل لحسابه الشخصي بممارسات تتناقض كليا مع العرف الديمقراطي”.
ولفت الى وجود نواب استجابوا لما أسماه البيان “ضغوطات رئيس الحكومة لهم” في قلب مقرات الدولة وانهم امضوا على الانضمام للكتلة المذكورة، مشددا على ان ذلك يشير الى أن الشاهد “رهن الحكومة والأدوات التنفيذية للدولة لفائدة خدمة مشروعه السياسي الشخصي في استهتار كامل بمصلحة الدولة وحساسية الظرف الذي تعيشه البلاد”.
وقد قرّر 8 نواب من كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان الاستقالة من الكتلة للالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني المُشكّلة أوّل أمس الجمعة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا أول أمس عن النائب محمد الراشدي قوله إن مجموعة النواب الذين قرّروا الاستقالة من كتلة نداء تونس، تضم كلا من زهرة ادريس والمنصف السلامي وأحمد السعيدي وعصام المطوسي ولمياء الدريدي وجلال غديرة ومحمد الراشدي ومروى بوعزّي.
