وأضاف ماجول وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء، أن ”بعض الأحكام مسقطة وتم إقرارها في اللحظات الأخيرة وتحت جناح الظلام وكانت مخالفة تماما للمشاورات التي أجريت مع الاتحاد وهو ما لم نعد نقبل به” وفق تصريحه خلال أشغال الندوة الوطنية الملتئمة الجمعة بقصر المؤتمرات حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية 2019 تحت اشراف رئاسة الحكومة.
ودعا الاحزاب السياسية الى تجنب ازدواجية الخطاب في ما يتصل بالاصلاحات وبالملف الاقتصادي والاجتماعي و أعضاء مجلس النواب الى تجنب ‘الشعبوية’ والتخلي عن الحسابات الانتخابية الضيقة في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية للبلاد وخاصة ملف الإصلاحات وإيجاد آلية خاصة تمكن من الإسراع في النظر في مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي العاجل، مؤكدا على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 اجراءات تخفف الضغط الجبائي على المؤسسة الاقتصادية وتشجع الإدخار والاستثمار والتصدير وبعث مواطن شغل جديدة والتصدي الجدي والحقيقي للاقتصاد الموازي”.
وأشار الى “أهمية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واعادة هيكلتها وتخفيف وترشيد النفقات العمومية، فضلا عن إعادة النظر في جباية بعض القطاعات التي تضررت بشكل فادح بسبب قوانين المالية السابقة”.
وطالب بأن يكون “قانون المالية لسنة 2019 بداية لعملية جدية للانقاذ الاقتصادي واتخاذ قرارات جريئة تفتح الافاق للباعثين الجدد وخاصة في الجهات الداخلية وإعادة هيكلة مجدية للمؤسسات التي تعاني صعوبات وعلى حافة الافلاس واقرار خطة وطنية واضحة للتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي الذي اكتسح كل المجالات وتسبب في اغلاق عديد المؤسسات وفي خسائر فادحة لخزينة الدولة وفي إحالة آلاف الإجراء والإطارات على البطالة”.
واشار ايضا الى “اهمية ترشيد الدعم وتوجيهه الى مستحقيه من الفئات الضعيفة والهشة وادخال اصلاحات على الصناديق الاجتماعية كي تفي بالتزاماتها ازاء منخرطيها الذين بلغوا سن التقاعد حتى لا تكون عبئا على الدولة وعلى المجموعة الوطنية”.
واكد انه “لا مفر من طرح المشاكل الحقيقية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذه المصاعب والانطلاق في الاصلاحات”، قائلا” قد نكون امام فرصة الانقاذ الاخيرة قبل فوات الاوان وليس امامنا خيارات كثيرة والمطروح اليوم هو العودة الى العمل ودفع الاستثمار والرفع من الانتاجية”.
