الشارع المغاربي : تصدّر خبر تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الجمعة 14 سبتمبر 2018 بحزب نداء تونس وإحالة ملفه على لجنة النظام الداخلي عناوين أخبار المواقع والقنوات العربية.

وقد بثّت قناة “فرانس 24” اليوم السبت 15 سبتمبر تقريرا إخباريا عن هذا الخبر جاء فيه “أعلن حزب نداء تونس الحاكم الجمعة 14 سبتمبر عن تجميد عضوية رئيس الوزراء يوسف الشاهد من الحزب في تصعيد للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لحزب نداء تونس”.

وذكّر التقرير بأن رئيس الجمهورية هو من عيّن الشاهد قبل عامين، وبأن رئيس الحكومة كان قد اتهم حافظ قائد السبسي بتدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة التي قال إنها تضررت من هذا الصراع السياسي، لافتا إلى مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل برحيل الحكومة في حين أن حركة النهضة التي أسماها بـ”الاسلامية” ترفض هذا المطلب وتعتبر أن مثل هذا الخيار سيقوّض مسار الإصلاحات الاقتصادية التي يتعيّن الإسراع في تنفيذها حسب نفس التقرير.

من ناحيته، نشر موقع “روسيا اليوم” خبر تجميد عضوية الشاهد تحت عنوان “نداء تونس يجمّد عضوية رئيس الوزراء في الحزب”. وأورد نص بيان الهيئة السياسية للنداء الصادر أمس الجمعة كاملا دون أن يرفق الخبر بأيّ تعليق جانبي.

كذلك أورد موقع “العربية.نت” اليوم السبت 15 سبتمبر الجاري الخبر مصاحبا بالتعليق التالي “وبعد تعليق عضوية الشاهد بالحزب الحاكم، تستمر حالة الغموض بشأن المستقبل السياسي لرئيس الحكومة، حيث تتأرجح السيناريوهات المتوقعة، بين نيّة رئيس الحكومة تأسيس حزب سياسي والاستفادة من أزمة الحزب الحاكم للتموضع في المشهد السياسي، قبل الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بعد حوالي عام، أو التخلي عن العمل السياسي نهائيا”.

وذكّر الخبر بأن العلاقة بين الطرفين دخلت طريق اللاعودة بعدما انشق 8 نواب من حزب “نداء تونس” الأسبوع الماضي للالتحاق بكتلة “الائتلاف الوطني” الداعمة ليوسف الشاهد، حيث اتهم الحزب الشاهد بوقوفه وراء “شقّ وحدة وصف الحزب والعمل لحساب مشروعه السياسي الشخصي بممارسات تتناقض كليا مع العرف الديمقراطي”.

إلى ذلك، نشر موقع “الجزيرة.نت” تقريرا عن تجميد عضوية الشاهد قال فيه إن “القرار لم يفاجئ المتابعين لتطورات الأحداث داخل نداء تونس فعناصر القطيعة بدأت تتفاعل منذ شهر جوان الماضي حين فشل الموقّعون على وثيقة قرطاج في الاتفاق على مصير الشاهد…”.