وتابع “حكمنا بعد انتخابات 2014 عندما اقتضت المرحلة وجودنا في الحكم ، ثم اخترنا الانتقال الى المعارضة عندما تعارض الحكم مع المصلحة الوطنية ومع قناعاتنا، وعدنا الى السلطة في 2017 عن طريق البرلمان من أجل حماية مسار الانتخابات المحلية بعد أن عجز البرلمان عن انتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، وقد وُفِّقنا بالحوار والتوافق في تجاوز الازمة ، كما رفضنا في تلك الفترة كل العروض والاغراءات لتولي مناصب في الدولة “.

وتابع “تمت تصفية جبهة الانقاذ وحيكت ضدها  كل المؤامرات لكي لا ترى النور لأغراض يطول شرحها ، كانت فكرتها الأساسية التجميع لمصلحة تونس”.

وقال ” اليوم، نحن نسعى لتكوين قوة برلمانية متوازنة الخط تدفع نحو استكمال مقومات ديمقراطيتنا من مؤسسات دستورية ، ومشروع وطني وسطي حداثي يحرص على التجميع نحو مصلحة تونس وقبل كل شيء…لهذا فان من يريد النقاش يجب ان يكون جاهزا للانخراط في مشروع سياسي واضح تنتفي فيه المصالح الشخصية والظرفية ولا مكان فيه للمتسلقين والعناصر السامة والمتآمرة”.

واضاف “الموضوع ليس مجرد أرقام، الأرقام تتغير دائما وتغالِطُ الجميع …الموضوع رؤية بعيدة المدى لوضع سياسي واجتماعي ثابت ومستقر يمكن من استعادة الثقة من المواطن في هذا الوضع الدقيق، ويرسو بنا ببرّ الأمان بعد ثماني سنوات من المطبّات والأزمات …العالم من حولنا يتطور بسرعة، ونحن ندور في حلقة مفرغة، كل الصراعات والحروب من حولنا أصبحت تُشَنُّ لأهداف إقتصادية ، تتصارع الحكومات من أجل تحقيق الأمن الاقتصادي لشعوبها ، لم لا تكون حروبنا اذن لهذه الأهداف ونجنِّب تونس صراعاتنا الداخلية ونعفي المواطن من المراهقات السياسية “، بما يعني ضمنيا ان التحالف مع الشاهد الذي كرسته كتلة الائتلاف الوطني لن يكون ظرفيا ومحدودا زمنيا باستكمال العهدة التشريعية مثلما اعلن عن ذلك يوم تأسيسها ، وانما هي مشروع سياسي ” بعيد المدى” وفق ما كتب الرياحي.

يشار الى ان حزب الرياحي كان من اهم الداعين لرحيل الشاهد قبل تحوّل الموقف بشكل جذري منذ جلسة منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفوراتي التي تزامنت مع رفع تحجير السفر عليه .