الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاثنين 12 جوان 2023 ان الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي في مجملها خطة على المدى الطويل وانها قد تفيد الاقتصاد التونسي وتسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخلق موارد الرزق في قادم السنوات مستدركا بان الاحتياجات المالية لتونس ملحة وبانها مطلوبة على المدى القريب ولا تنتظر مبرزا ان الاتحاد الأوروبي يقترح مبلغا ضئيلا (150 مليون اورو) لدعم ميزانية الدولة وان ذلك يمثل 4 في المائة فقط من احتياجات تونس لهذا العام (3،5 مليارات دولار حسب وكالة فيتش) مؤكدا انه مشروط بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكتب الشكندالي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك بخصوص زيارة الوفد الأوروبي لتونس ولقائه برئيس الجمهورية يوم امس الأحد: “حسب البيان المشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي والمنشور في صفحة رئاسة الجمهورية تم تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة والتي سيتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي قبل موفى شهر جوان الجاري أي قبل انعقاد القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تنعقد في نهاية شهر جوان وهو ما يعني أن ما صرحت به رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة فون دير لاين لا يعدو أن يكون الا مشروع مسودة اتفاق.”

ولاحظ الشكندالي ان خطة الشراكة الشاملة المقترحة تشمل مزيد توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتخصيص مساعدة مالية كلية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة ومكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس ومزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة.

واوضح ان الجانب المالي للخطة يتمثل في تقديم 900 مليون اورو لدعم الاقتصاد التونسي فضلا عن 150 مليون اورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد “التوصل إلى اتفاق لازم” و100 مليون اورو مساعدة لتونس لإدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة.

واضاف “يشمل الجانب الاقتصادي للخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار في القطاع الرقمي عبر مشروع “ميدوسا كابل” الرقمي الذي يهدف الى الربط بين 11 دولة على ضفتي المتوسط بحلول عام 2025 بهدف خلق فرص عمل بتمويل يبلغ 150 مليون اورو من قبل صندوق الاستثمار الأوروبي. كذلك مشروع لتصدير الطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون اورو” مبينا ان الجانب العلمي من الخطة يتمثل في توسيع الفرص أمام الشباب التونسي للدراسة والعمل والتدريب في دول الاتحاد الاوروبي لمساعدتهم على تطوير المهارات التي يمكن استخدامها لتعزيز الاقتصاد التونسي.”

واعتبر ان الخطة المقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي في مجملها خطة على المدى الطويل وانها قد تفيد الاقتصاد التونسي وتسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخلق موارد الرزق في قادم السنوات مستدركا بالقول “لكن الاحتياجات المالية لتونس ملحة وهي على المدى القريب ولا تنتظر والاتحاد الأوروبي يقترح مبلغ ضئيل (150 مليون اورو) لدعم ميزانية الدولة أي 4 في المائة فقط من احتياجات تونس لهذا العام (3،5 مليارات دولار حسب وكالة فيتش) وهي مشروطة بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وقال الشكندالي بخصوص الخطة المقترحة من الاتحاد الاوروبي:” الخطة المقترحة لا تتضمن أهم نقطة تهم الجانب التونسي وهي كيفية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قصد الخروج من الأزمة المالية الخانقة بما فيها مناقشة تأجيل رفع الدعم بما أن الذي ينقص ابرام هذا الاتفاق ليس فقط الدعم المالي، وهو ضعيف جدا، بل كذلك تغيير مضمون الإصلاح المتعلق بمنظومة الدعم بما أن رئيس الجمهورية يرفض رفع الدعم بالطريقة التي يطرحها الصندوق.

-الخطة لا توضح ايضا هل أن تونس مطالبة فعلا بتطبيق الاتفاق الأخير للإتحاد الأوروبي حول ارجاع المهاجرين الى بلد العبور عوضا عن البلد الأم لكنها تشير الى أهمية المسألة الأمنية بالنسبة لها في الحد من الهجرة غير النظامية وقد تطلب من تونس لعب دور الشرطي في المنطقة، وهو أمر قد لا تقبل تونس أن تقوم به.”

وشدد على ضرورة ” تعديل الخطة المقترحة وذلك بالمطالبة بالترفيع في المبلغ المقترح لدعم الميزانية (150مليون اورو) الى نفس مبلغ القسط الأول من القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي أي 475 مليون اورو وهو ما يشجع الدول الشقيقة من الخليج العربي على الإنخراط في برنامج اصلاحات الصندوق وبالتالي تتوفر الشروط الدنيا لابرام الاتفاق معه “.

واكد على ضرورة” إقناع الجانب الأوروبي وخاصة إيطاليا بأن رفع الدعم هذه السنة أو التسريع برفعه خلال سنوات قليلة سيسرع من معدلات التضخم المالي وسيؤدي الى حالة من الاحتقان الاجتماعي تكون ايطاليا ومن ورائها أوروبا المتضررة الأولى وأن رفع الدعم سيفشل الجانب المتعلق بالهجرة في الخطة المذكورة وقد يكون من الأفضل تأجيل رفع الدعم الى أن تعطي الخطة المتعلقة بالجانب الاقتصادي أكلها في تونس.”

كما شدد على ضرورة” إقناع الجانب الأوروبي بأن المقاربة الاقتصادية في حلحلة مشكلة الهجرة أفضل من المقاربة الأمنية.مضيفا ” هذه المقاربة تمكن من تثبيت اليد العاملة بتونس عبر الترفيع في حجم الاستثمارات الأوروبية بتونس ولم لا مخطط كبير شبيه بمخطط مارشال في تونس وكذلك تحويل الديون الى استثمارات حقيقية تسهم في خلق موارد الرزق للتونسيين وتثبيتهم في بلدانهم.”

يشار الى ان أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية كانت قد اكدت يوم امس أن الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم حزمة مساعدات كبيرة لتونس وانه مستعد لحشد نحو 900 مليون أورو لدعم الاقتصاد التونسي فضلا عن 150 مليون أورو إضافية لدعم الميزانية .
وأضافت فون دير لاين خلال كلمة ألقتها اثر لقاء جمعها يوم امس بقصر قرطاج برئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لتقديم 100 مليون أورو لتونس لمساعدتها على إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب ومعالجة قضية الهجرة.

وادت فون دير لاين يوم الاحد رفقة رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي زيارة عمل الى تونس .