وأشادت الوزارة بأهمية هذا القرار وبما أسمته” قدرته على التقليص من التهديدات التي قد تواجه الأطفال نتيجة إستعمالهم المفرط للهواتف الذكية” وإعتبرت أن “من شأنه الحد من الآثار السلبية لإستعمال الهواتف الذكية على تركيبة الطفل النفسية والاجتماعية”.
وأضافت أن هذا القرار يستهدف الهواتف الذكية فقط وليس العادية وفق تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.
وأشارت في ذات التدوينة إلى الحملة التحسيسية التي أطلقتها والتي إعتبرت أنها “تهدف للتوقي والحماية من مخاطر الفضاء السيبرني وتجنب العواقب التي يمكنها أن تضر بالأطفال وتهدد سلامتهم البدنيّة والمعنوية تحت شعار “التلفزة والأنترنات باهين في دارك… أمّا رد بالك لا يضروا صغارك” مجددة دعوتها إلى جميع الأسر للقيام بدورهم الأساسي في حماية الأطفال وتوعيتهم.