الشارع المغاربي : دعت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات والجمعية التونسية للقضاة الشبان المجلس الأعلى للقضاء إلى عقد اجتماع عاجل بالوكلاء العامين لـ”تدارس مسألة التعدي على السلطة القضائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان هيبتها وإعلاء دولة القانون والمؤسسات”، وذلك على خلفية “تدوينات فايسبوكية استهدفت مؤخّرا رئيسة مجلس القضاء العدلي”.

واعتبرت الهياكل القضائية المذكورة في بيان مشترك صادر عنها أنّ التعدّي على السلطة القضائية “تواصل وتنامى في إطار عصابات منظّمة وممنهجة تهدف الى الإفلات من العقاب والعديد من أفرادها محل تتبع جزائي في جرائم مختلفة ويسعون لتسليط ضغوطات على السلطة القضائية عبر تجييش الرأي العام على القضاة والسلطة القضائية”.

وانتقد البيان “تعريض القضاة وعائلاتهم لخطر الاعتداء والتطاول بالتحريض عليهم ونشر معطيات مغلوطة عنهم تشويها لهم وخدمة لأجندات إجرامية وسياسية مشبوهة”.

واستنكر “محاولة زعزعة ثقة المواطن في القضاء وضرب السلطة القضائية وهيبة الدولة التي يعد القضاء أحد أعمدتها من خلال إيهام الرأي العام بأنّ هذه الممارسات تندرج ضمن حرية التعبير ومحاربة الفساد والحال أنها تنخرط في إطار عمل إجرامي ممنهج ومشبوه لتقويض أسس الدولة”.

وطالب النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها من خلال إثارة التتبع ضد كل مرتكبي الاعتداءات بالسرعة والنجاعة المرجوة تطبيقا للقوانين المعمول بها في الغرض مؤكّدة على ضرورة تتبع تتبعا جزائيا كل من تولى أو حرض او ساهم او شارك بنشر بيانات أو معلومات تمسّ من اعتبار القضاة وأعراضهم والتطاول على حياتهم الخاصة والسعي إلى كشف المتورطين في ذلك.

يذكر أنّ جمعية القضاة التونسيين كانت قد دعت أول أمس الثلاثاء النيابة العمومية إلى التحرك والقيام بدورها في تتبّع واتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها الأبحاث على المستويين المحلي والدولي ضدّ “حملات ممنهجة تطال بشكل لاأخلاقي أشخاص القضاة بهتك الأعراض والتشويه والتجريح وحتّى تهديدهم في حياتهم وفي سلامة عائلاتهم المادية والمعنوية”.