الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي، اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018، إن السماح للجزائريين والليبيين بتملّك عقارات في تونس “قرار سيعود ببعض المنافع على القطاع وعلى الاقتصاد بالنظر إلى الوضعية التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة”.

وأشار الديماسي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى أن هذه الإجراءات ستساعد قطاع البناء والعقارات والمقاولين في ظل الأزمات التي يمر بها ولئن كان ذلك بنسبة بسيطة.

ولفت إلى وجود عدد كبير من الجزائريين والليبيين الذين يرغبون في الاستقرار بتونس، مبرزا أنه ليس لتخوفات التونسيين من هذا القرار أية مبرّرات، مشيرا إلى أن ارتفاع العرض سيؤدي حتما إلى ارتفاع الطلب وأن ذلك سيخدم الطرفين (التونسيون والأجانب).

ودعا إلى مزيد تسهيل الإجراءات في هذا الغرض وفي هذا القطاع باعتباره “قطاعا مهما واستراتيجيا ومؤسساته تعاني من بعض الاشكاليات خاصة في ما يتعلق بمعاملاتها مع البنوك”.

وكان حافظ الملكية العقارية قد أصدر أمس الخميس مذكّرة تسمح لليبيين والجزائريين بتملّك عقارات في تونس ونصّت على أنّه بإمكان مواطني ليبيا والجزائر المقيمين بتونس تمّلك العقارات السكنية التي تتجاوز أسعارها 300 ألف دينار وعلى وجوب أن تتمّ عملية الشراء بالعملة الأجنبية.