الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اتّهم النّائب عن حركة النهضة سليم بسباس، اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018، الحكومة بالتكتّم على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2018 وحجبها عن وزراء النّهضة ونوابها.

وأضاف بسباس، لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزايك أف أم”، أنّه لم يتمّ مدّ الحركة سوى ببعض الأرقام والإجراءات المضمّنة بمشروع القانون المذكور، قائلا “لم نتلقّ نسخة من مشروع القانون الجديد ونجهل تفاصيل ميزانية الدولة للسنة القادمة”.

وتابع “لسنا راضين عن تعامل الحكومة معنا.. وكان من المفترض أن تقابل طلب المساندة معاملة بالمثل بين الأحزاب الحاكمة والحكومة فضلا عن الانسجام من أجل تفعيل الإجراءات ميدانيا”.

واعتبر المتحدّث أن “تبنّي مشروعي قانوني الميزانية والمالية من عدمه مسألة سابقة لأوانها”.

وأفاد بأنّه طبقا للأرقام المعلن عنها لا يوجد أيّ تغيير في مشروع قانون المالية مقارنة بقانون المالية لـ2018، معتبرا أنّ سنة 2019 ستكون بناء على ذلك أصعب من كل السنوات المنقضية.

كما اعتبر أنّ “بلوغ خدمة الدين عتبة 9 مليارات دينار سابقة لم تُسجّل في تاريخ تونس”.

وطالب بسباس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتقديم توضيح مفصّل عن كيفية إعداد ميزانية الدولة، قائلا ”كحزب شريك لا نستطيع مساندة مشروع قانون بمجرد أرقام نشرت في الصحافة، لكن رغم التكتّم وصلتنا تسريبات بطريقة ملتوية”، متابعا ”من المؤسف ومن العار أن يصلنا مشروع قانون المالية بطريقة هجينة ونحن حزب شريك في الحكم”.

ونفى بسباس اتّسام ملامح مشروع قانون المالية بـ”التقشّف” مثلما أكّد رئيس الحكومة، قائلا “لم نر التقشف الذي تحدث عنه الشاهد فالميزانية ارتفعت بـ 4.6 مليار دينار والموارد الجبائية هي الحل لسد الحاجات الإضافية”، لافتا إلى عدم وجود إجراءات تستجيب لانتظارات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به تونس وعدم إقرار عفو جبائي مرتقب في المشروع حسب ما بلغه.

وأشار إلى أنّ ميزانية دعم المواد الأساسية سترتفع من 1500 إلى 1800 مليون دينار، مضيفا “مع هذه الأرقام نشك في أن يتم توجيه الدعم إلى مستحقيه”.