الشارع المغاربي : ردّا على سؤال الإعلامي سمير الخالدي في برنامج “المشهد المغاربي” على قناة المغاربية “هل أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يعارض الإبقاء على يوسف الشاهد وحكومته في صورة الاستجابة الى بعض ملفاته (الاتحاد)؟”، قال الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة بوعلي المباركي: “طبعا.. خلافنا مع أيّة حكومة قبل أو بعد 14 جانفي هي الملفات الاجتماعية.. الاتحاد ليس معنيا بالحكم.. هو يراقب ويقترح ويتدخل عندما يلاحظ انحرافا في سلوك الحكومة لما تتّخذ إجراءات موجعة تستهدف الطبقة الشغيلة”.

وأضاف المباركي “وثيقة قرطاج 2 أصبحت ميّتة ولم يعد بإمكانها أن تكون إطارا لحل الأزمة السياسيّة”، معتبرا ان البرلمان هو المكان المناسب للحسم في مختلف القضايا، وذكّر في سياق متصل بأن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة.

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل قد أقرّت الإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر القادم وفي قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر القادم للمطالبة بحق الأجراء في “مراجعة مجزية لأجورهم وللدفاع عن المرفق العمومي”.

وأرجع الاتحاد مردّ الإضراب الى تعطل المفاوضات في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وانتهاج الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام بخصوص التفويت في المؤسسات العمومية تحت عناوين الخوصصة الجزئية أو الكلية أو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما جاء في بيان صادر عنه.

“