الشارع المغاربي – منى الحرزي : من المنتظر أن يعقد رؤساء الكتل غدا الخميس 4 أكتوبر 2018 اجتماعا لمواصلة النظر في ملفي انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني طارق الفتيتي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إن الكتلة تساند الرأي الداعي إلى سدّ الشغور الحاصل في الهيئة ثم انتخاب رئيس جديد لها.

وللإشارة فإن هذه النقطة كانت محل خلاف بين الكتل في الاجتماع الأخير.

وجدّد الفتيتي تأكيده على ضرورة النظر في الاتهامات المتبادلة بين أعضاء مجلس هيئة الانتخابات ورئيسها المستقيل محمد التليلي المنصري.

يشار إلى أن رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب كانوا قد عقدوا أول أمس الإثنين المنقضي 1 أكتوبر 2018، اجتماعا للبحث عن توافقات حول انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية ورئيس هيئة الانتخابات.

يذكر أن النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي كان قد أكد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” وجود رأيين مختلفين حول ملف انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال إن الأول تبنته كتلتا النهضة والجبهة الشعبية وهو انتخاب رئيس الهيئة ثم انتخاب الـ3 أعضاء من الهيئة. أما عن الرأي الثاني فقد أشار المتحدث إلى أنه يتمثل في انتخاب الأعضاء الثلاث وفي نفس الوقت انتخاب الرئيس لافتا إلى أن كتل نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس والولاء للوطن تبنت هذا الرأي.

وأوضح الشواشي أنه لم يتم التوافق حول الملف وأنه تقدّم بحل وسط عن الكتلة الديمقراطية يتمثل في عقد جلسة توافقات أولى لانتخاب الاعضاء الثلاث وفي صورة نجاح الجلسة يتم انتخاب الـ3 أعضاء ثم الرئيس واذا فشلت الجلسة يتم المرور الى انتخاب الرئيس.

وتابع “انتخاب الرئيس في البداية هو نصف الحل والمطلوب تجديد العضوية وانتحاب الرئيس لضخ دم جديد في الهيئة كي تجد التوازن للاعداد للانتخابات القادمة”.

أما عن التوافقات حول انتخاب بقيّة اعضاء المحكمة الدستورية، فقد أكد الشواشي أن كتلة الإئتلاف الوطني طلبت التأجيل للتشاور في ما بين اعضائها لاختيار مرشح.

جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد فشل في الدورة السابقة في انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية وفي انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.