الشارع المغاربي : حمّل التيار الشعبي، اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018، منظومة الحكم الحالية مسؤولية “الاستمرار في تكريس طمس الحقيقة وسياسة الإفلات من العقاب نتيجة صفقات سياسية بين طرفي الائتلاف”.

ودعا التيار الشعبي في بيان صادر عنه “السلطات المعنية كل في ما يخصها إلى توضيح ما ورد في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات وحقائق لإنارة الرأي العام والمضي في مسار كشف الحقيقة”.

وعبّر عن “تخوفه الكبير على مستقبل تونس ومستقبل العملية السياسية والمسار الديمقراطي في ظل وجود جهاز سري تابع لحزب سياسي يدعي المدنية ويعمل بالتنسيق مع تنظيم الاخوان العالمي المصنف ارهابيا”.

واعتبر أن القضية “لم تعد تتعلق بكشف حقيقة اغتيال الشهداء بقدر ما أصبحت قضية وطن” مؤكدا أنها “تشمل أيضا العسكريين والأمنيين والمدنيين التونسيين الذين استشهدوا نتيجة العمليات الارهابية وتخص التونسيين الذين تعرضوا للاعتداء والترويع من نقابيين وحقوقيين وسياسيين خلال سنتي 2012 و2013”.

وأضاف أن القضية “تشمل كذلك تسفير عشرات الآلاف من ابناء تونس والزج بهم في محرقة دولية دمرت فيها دول وشردت شعوب في ليبيا وسوريا والعراق” وأنها أيضا “قضية التغرير بالمئات من بنات تونس اللواتي يعشن الآن في معتقلات ومخيمات بليبيا وسوريا مع ابنائهن فضلا عن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها الشعب التونسي ودول الاقليم”.

وجدّد دعوته إلى “تشكيل ائتلاف مدني وسياسي يضم شخصيات ومنظمات وأحزاب لدراسة الوثائق والعمل على كشف الحقائق ومحاسبة كل من تورط في دماء التونسيين عبر كل الخيارات القانونية المتاحة”.