الشارع المغاربي : قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير حول مكافحة الإرهاب في العالم خلال سنة 2017 ، إن تنظيمات إرهابية بينها «داعش » واصلت القيام – خلال العام الماضي- بعمليات «تهريب » على الحدود بين تونس وليبيا، وإن التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات إرهابية خارج تونس يمثلون تهديدا كبيرا للأمن القومي التونسي.
وذكرت الوزارة في التقرير الذي نشرته يوم 19 سبتمبر الماضي أن تنظيميْ «داعش » و «القاعدة » وأتباعهما، أظهروا قدرة على «المقاومة » و «التكيّف » على الرغم من تضييق الخناق عليهما خصوصا في العراق وسوريا.
وكانت تونس ضمن 100 دولة شهدت عمليات إرهابية في 2017 ، نفذها الفرعان المحليان لداعش «جند الخلافة » والقاعدة «كتيبة عقبة بن نافع »، وفق تقرير الوزارة.
وأضافت الوزارة أن «المقاتلين الإرهابيين الأجانب » في سوريا والعراق شرعوا منذ 2017 في العودة إلى بلدانهمالأصلية أو «سافروا إلى بلدان ثالثة لينضموا إلى فروع داعش » فيها
حوالي 1000 تونسي عادوا من بؤر الإرهاب
ولم تعط الوزارة إحصائيات حول عدد التونسيين العائدين من بؤر الإرهاب. لكن «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى » قال في تقرير حول تونس نشره يوم 16 سبتمبر الماضي إن 970 تونسيا كانوا في سوريا والعراق وليبيا، عادوا الى تونس.
ومنذ سنة 2011 ، التحق أكثر من 5500 تونسي بتنظيمات إرهابية في سوريا والعراق وليبيا وفق الأمم المتحدة، في حين تقول وزارة الداخلية التونسية إن عددهم لا يتجاوز 3000 . وسنة 2017 سمح استمرار حالة الفوضى في ليبيا لجماعات إرهابية بينها داعش بمواصلة القيام بعمليات «تهريب » وفق تقرير
الخارجية الأمريكية الذي لم يعط تفاصيل بشأن عمليات التهريب تلك.
ويبلغ طول الحدود البرية المشتركة بين تونس وليبيا 500 كيلومتر. وتوصف هذه الحدود بأنها «مسامية » أي أنها قابلة للاختراق. وبعد 2011 انتشرت على طول هذه الحدود عمليات تهريب المحروقات والسلع والمخدرات والأسلحة. وكشفت وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق، أن جميع الإرهابيين التونسيين الذين نفذوا في 2015 هجمات دامية على متحف باردو، وفندق «إمبريال » في سوسة، وحافلة الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس، تلقوا تدريبات في معسكرات جماعات إرهابية في ليبيا.
تحسن قدرة تونس على استباق الأعمال الارهابية
ونوهت الخارجية الامريكية في تقريرها بعدم تسجيل أعمال إرهابية دموية في تونس سنة 2017 على غرار ما وقع سنة 2015 . وأشارت الوزارة إلى «التحسن الملموس في حماية المناطق السياحية » بفضل تدريب حصلت عليه قوات الأمن التونسيةمن «شركاء دوليين »، إضافة إلى تعزيز التعاون بين قوات الأمن، ومؤسسات الحراسة الخاصة في الفنادق، و «التطبيق الناجح » للإجراءات الوقائية الاستباقية » في مجال مكافحة الإرهاب خصوصا بالمناطق السياحية
وأدى هذا «التحسن » إلى قيام دول أوروبية مثل بريطانيا بإلغاء توصيات بعدم زيارة تونس، كانت أصدرتها عقب الهجوم الارهابي على فندق سوسة في
2015 ، مما سمح بعودة رحلات السفن السياحية وارتفاع عدد السياح الغربيين في تونس منذ 2017 .
ونوهت الوزارة بتمكّن قوات الأمن التونسية من القضاء في عام 2017 على قيادات إرهابية بارزة مثل «أبو سفيان الصوفي » و «أبو طلحة »، وإيقاف إرهابيين
ومصادرة أسلحة وذخيرة.
تونس تحتاج دعما دوليا ووقتا لإصلاح الجيش والأمن
واصلت تونس، سنة 2017 ، التعاون مع المجموعة الدولية وخاصة الولايات المتحدة، من أجل جعل جهازها الأمني أكثر احترافية، وفق الخارجية الأمريكيةىالتي تحدثت عن ارتفاع في حجم المساعدات الأمريكية الموجهة إلى الجيش والأمن التونسييْ العام الماضي، والمتمثلة بالخصوص في عربات مدرّعة، وسيارات إسعاف، ومعدات لمراقبة الحدود (أجهزة كاميرا…) وقالت إن عناصر من الأمن التونسي واصلوا المشاركة في برامج وتدريبات لمكافحة الإرهاب ممولة من وزارة الخارجية الأمريكية، شملت مجالات «الرد التكتيكي عند الأزمات » والتحقيق مع الإرهابيين »وحماية الأهداف الحساسة » والتعامل مع العبوات الناسفة والمتفجرات تقليدية الصنع.
ولفتت إلى أن الجيش التونسي «استعمل بنجاح » طائرات الاستطلاع والسيارات والاسلحة التي حصل عليها من الولايات المتحدة لمراقبة الحدود.
وخلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إصلاح جهازي الأمن والجيش في تونس، يحتاج «مزيدا من الوقت والدعم الدولي .»
—————
*رئيس «منتدى تونس للصحافة والمعلومات .»