الشارع المغاربي – منى الحرزي : تساءل القيادي بالجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي في ردّه على اتهام رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري الجبهة باختراق وزارتي الدفاع والعدل قائلا “متى اخترقنا الوزارتين.. هل في عهد علي العريض مثلا؟ ومن هو الحزب المعروف بتقاليد اختراق مؤسسات الدولة، هل النهضة أم الجبهة؟”.

وشدّد الهمامي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، على أن المعطيات التي قدّمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد “تمّت بناء على ملفات قضائية صحيحة وثابتة تحصّلت عليها بفضل اجتهادها في العمل”.

وأضاف “النهضة لا تملك حججا لدحض التهم الموجّهة إليها وهي تلقي التهم جزافا وليس لتعاليقها أيّ معنى”.

وكان القيادي بحركة النهضة ورئيس كتلتها بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري قد اتهم اليوم الاثنين 8 أكتوبر 2018 الجبهة الشعبية باختراق وزارتي الداخلية والعدل على خلفية الوثائق والتسجيلات الصوتية التي أعلنت عنها الجبهة خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، والتي قالت انّها تؤكد تورط الحركة في الاغتيالات السياسيّة.

وقال البحيري ”اذا كانت هذه الوثائق بحوزة وزارتي الداخلية والقضاء فكيف حصلت عليها الجبهة؟”، معتبرا أنّ ذلك يمثّل دليلا على اختراق وزارتي الداخلية  والعدل من قبل الجبهة متهما اياها بأنّها لا تؤمن بمؤسسات الدولة.

واعتبر أنّ الجبهة تمارس نفس سياسة بن علي ووزيره للداخلية عبد الله القلال بتقديم وثائق وتسجيلات تدّعي أنّها تدين النهضة، مشيرا إلى أنه “ثبت بعد ذلك زيفها ” وإلى ان القضاء برّأها منها قائلا “أُتّهمنا في عهد بورقيبة وبرّأنا أمن الدولة وظهرنا نحن على حق وهم على باطل… ونفس الاتهامات اتهمنا بها نظام بن علي وعبد الله القلال… وفي الندوات الصحفية صفقولها وزغرطولها في نفس وسائل الاعلام وأتى بتسجيلات ووثائق ثبت في الأخير أنها كاذبة… وهو مصير الاتهامات الموجّهة الآن للنهضة”.

وأضاف أنّ هذه الوثائق لا يمكن أن تكون أخطر من الوثائق والتسجيلات التي قدمها النظام السابق، وأنّ مصيرها سيكون نفس مصير الأدلة المزعومة للنظام السابق، متابعا ”هذه التسجيلات ليست أهم مما قدمه القلال وكاسات الهمامي ضد الشيخ عبد الفتاح مورو وسجن على إثرها”.

وأشار إلى أنّ من حق النيابة العمومية فتح تحقيق بخصوص ما أعلنت عنه الجبهة في ندوتها الصحفية الأسبوع الماضي للكشف عن كيفية حصولها على مثل هذه الوثائق المفترض أن تكون بحوزة الداخلية.