الشارع المغاربي – قسم الاخبار :تقدم 35 نائبا باقتراح سن قانون لاحداث تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم “تعاونية مجلس نواب الشعب ” توضع تحت اشراف رئيس مجلس نواب الشعب ويكون مقرها تونس العاصمة.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية حسب ما جاء في الموقع الرسمي للمجلس الى “احداث هيكل تعاوني تضامني يتولى تقديم خدمات التغطية الصحية الى جانب جملة من الخدمات الاجتماعية والترفيهية والثقافية ومن بينها تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات او المصحات والولادة والدفن بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر وارجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها”.
ويشمل الاقتراح ” تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية في حالة وفاة المنخرط لفائدة قرينه وابنائه ولفائدة الدولة ان كان المتوفي اعزب وتأمين خدمات وأنشطة رعاية أطفال المنخرطين وتأمين التظاهرات الثقافية و الترفيهية بصفة عامة”.
ويمكن أن ينخرط في التعاونية “أعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه ويتم حجز معاليم الانخراط من منحهم ومرتباتهم على أن تتولى ادراة المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية ويكون انخراط أعوان مجلس نواب الشعب وجوبيا”.
كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية “أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية السابقون وأعوانها المحالون على التقاعد شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وألّا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات”.
وتقترح المبادرة التشريعية للنواب أن تتولى “تعاونية مجلس نواب الشعب” وضع نظامها الداخلي وينص على ضبط حقوق وواجبات المنخرطين وجوبا أو بصفة اختيارية وضبط اجراءات انخراط أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية السابقين وأعوانها المتقاعدون في التعاونية وتحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط.
