الشارع المغاربي-السيدة سالمية  عقد مجلس شورى النهضة استثنائيا نهاية الاسبوع المنقضي دورته الـ22 التي كان من المزمع عقدها يوم 26 نوفمبر القادم ، وأفضت الى جملة من القرارات منها اقرار الشراكة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان توفرت شروطها ، حسب ما كشف لـ”الشارع المغاربي” مصدر قريب من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وجاء التصويت على خيار “تثبيت التوافق كخيار استراتيجي من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وانجاز الاصلاحات واعداد البلاد للانتخابات في أحسن الظروف وفي آجالها ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة والدعوة للمحافظة على علاقة ايجابية مع رئيس الدولة مع الحرص على ايجاد علاقة ايجابية مع الاتحاد العام التونسي للشغل”.

ووفق مصادر موثوق فيها فان تفاصيل التصويت جاءت كالاتي : 96 نعم و2 معترض و5 معترض .ولفتت نفس المصادر الى ان النقاشات بخصوص هذا الخيار تواصلت طيلة 3 ساعات وان النقاش تميز بحدة وصفتها المصادر بغير المسبوقة .

وتمحور النقاش حول قراءتين الاولى تقول ان التوافق مع الباجي قائد السبسي انتهي وان دور رئيس الجمهورية انتهى والثانية تتجه تحو توافق مع الشاهد يتحدد وفق شروط مضبوطة واستنادا الى مفاوضات يجريها الغنوشي تحت رقابة مكتب مجلس الشورى.

وقالت المصادر ان صياغة الخيار الذي حدد العلاقات مع الشاهد والرئيس قائد السبسي والاتحاد العام التونسي للشغل تمت استنادا الى ورقتين الاولى طرحها المكتب التنفيذي والثانية لجنة السياسات التابعة لشورى النهضة .

وحسب المعطيات المتوفرة ، تم تغيير نص البيان المقترح “كليا” بعد نقاش محتدم وانقسام داخل المجلس وشملت التغييرات خاصة اقرار الشراكة التي باتت مقيدة بشروط بعد ضغوط من الشق الرافض للتحالف مع الشاهد مع حذف كلمة الاستقرار الحكومي وتعويضها بالاستقرار السياسي والاجتماعي.

وحدد المجلس نهاية اكتوبر الجاري كآخر اجل لرئيس الحكومة حتى يقدم تعهدا علانيا بعدم الترشح للانتخابات القادمة ، وبيّنت مصادر منه ان الشراكة مع رئيس الحكومة ستكون حتى نهاية العهدة السياسية (2019)وأنها ستتمحور حول الاعداد للانتخابات وتوفير ظروف ملائمة لها وتفعيل الاصلاحات الكبرى .