الشارع المغاربي : قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، إنّ نسبة الزيادة الحقيقية في مشروع ميزانية 2019 هي 13% وليست 8% مثلما تقول الحكومة. وذكّر بأن ميزانية السنة الفارطة كانت في حدود 36 مليار دينار وأنها بلغت في مشروع ميزانية 2019 ما قدره 40.7 مليار دينار مشيرا إلى أن عملية حسابية بسيطة: 40.7 مليار دينار مقارنه بـ 36 مليار دينار تثبت أن الزيادة الحقيقية هي بأكثر من 13%.

وأوضح سعيدان لدى حضوره اليوم ببرنامج “تونس اليوم” على قناة الحوار التونسي أنّ حديث الحكومة عن زيادة تقدّر بـ 8% لا يتعلّق بالمقارنة بين مشروعي ميزانيتي 2018 و2019 بل بين المشروع الحالي ومشروع الميزانية التكميلية لسنة 2018 الذي لم تتمّ بعد المصادقة عليه لافتا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار المغالطة والتغطية على الارتفاع المتواصل في نفقات الدولة بنسق كبير مقارنة بامكانات الاقتصاد التونسي.

وأبرز أن ميزانية الدولة لسنة 2010 كانت في حدود 18 مليار دينار وتمثّل 27 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الاجمالي وأنها تجاوزت اليوم ثلث الناتج الداخلي الاجمالي مؤكّدا أن من أهم مشاكل البلاد التباين الكبير بين زيادة نفقات الدولة التي قال إنها ترتفع بمعدّل 10% كلّ سنة من ناحية وامكانات الاقتصاد من ناحية أخرى.

وأضاف سعيدان أنّ اقتصاد تونس الحالي لا يفرز أي نموّ يذكر وأنّ موارد الميزانية ستكون وجوبا من التداين الداخلي بكل ما يترتب عنه من تدمير لاقتصاد البلاد ومن إقصاء للمؤسسة الاقتصادية التونسية من التمويل الذي سيوجّه للدولة أو التداين الأجنبي بكلّ تبعاته.

ولاحظ الخبير الاقتصادي أن الدولة ونفقاتها تغوّلا على حساب المتدخلين الاقتصاديين والمواطن التونسي متسائلا إن كانت الميزانية الجديدة ستنقذ الاقتصاد مؤكّدا إن الاجابة ستكون حتما بـ”لا”.

واعتبر أنّ تضمّن مشروع قانون الميزانية إجراءات سيتمّ العمل بها في سنة 2021 غير منطقي ومن شأنه أن يعطّل سياسة القائمين على البلاد في تلك الفترة.

وأفاد سعيدان بأنه كان ينتظر أن يتضمن مشروع ميزانية 2019 استراتيجية لانقاذ اقتصاد البلاد وليس فقط مجرّد إجراءات توحي بأن واضع الميزانية فكّر في أنّ 2019 سنة انتخابية أكثر ممّا فكّر في الحلول الاقتصادية.