الشارع المغاربي : أفادت مصادر من الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة حاليا بمقر المنظمة الشغيلة بالعاصمة، أنّ الحكومة اقترحت على الاتحاد خلال جلساتها مع اللجنا العليا للمفاوضات 5 زائد 5 زيادة قارّة لفائدة الإطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح بين 180 و270 دينارا على الأجر الخام.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن نفس المصادر تأكيدها أن المجتمعين (أعضاء اللجنة المذكورة وممثّلي الحكومة) اتّفقوا على عدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة ملفاتها حالة بحالة.

وأضافت أن لجنة 5 +5 تعقد بدورها اليوم اجتماعا بالقصبة تزامنا مع اجتماع الهيئة الإدارية التي قالت إنه من المنتظر أن تتخذ قرارا بإلغاء الإضراب العام ف القطاع العام المقرّر ليوم 24 أكتوبر 2018 في صورة الموافقة على اقتراحات الحكومة.