الشارع المغاربي : تعاطف رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2018 مع وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة على إثر صدور قرار بتحجير السفر عليه ،قائلا ” إتقوا الله في ابن تونس البار”.

وعبّر الشابي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الخاصة بـ “فايسبوك”، عن استغرابه من قرار تحجير السفر على فريعة قائلا “لماذا هذا القرار… أهو خوفا من عدم مثوله أمام القضاء؟ أم تشفيا ومحاولة لتنغيص حياة إنسان قلّ مثله في البلاد، علما وأخلاقا ووطنية ورجاحة عقل؟”.

وقال الشابي أنه أحسّ بالارتياح لما عُيّن فريعة وزيرا للداخلية ثمان وأربعين ساعة قبل سقوط النظام في جانفي 2011، مضيفا أنه توسّم وقتها بداية للانفراج وأضاف أنه خابره بالهاتف صبيحة 14 جانفي 2011 لتأكيد حرصه على احترام حرية التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة.

وتساؤل: “إلى متى يستمر إذلال القامات وتنغيص حياتهم لمجرد الشبهة حتى لو سبق صدور حكم بالبراءة في شأنهم؟” مستشهدا بالقضاء الفرنسي قائلا “فلننظر كيف لا يتسرع القضاء الفرنسي مثلا في اتخاذ القرارات السالبة للحرية في حق الساسة ومنهم رئيس الدولة السابق نيكولا ساركوزي رغم أن قرائن شبهة الفساد قوية في حقهم” معتبرا أن السبب في ذلك “أن القضاء متأنّ أو لا يكون وأن قرينة البراءة أساس العدل تغيب بغيابها الحرية والأمن من الجور”.

وطالب الشابي برفع قرار المنع عن فريعة متوجها لأصحاب القرار بالقول “اتقوا الله في تونس وابنائها البررة” وشهد لفريعة بأنه كان الوزير الوحيد الذي أيده في وقوفه في وجه ما أسماه المنحى القمعي الذي تردى فيه النظام زمن التسعينات مؤكدا أنه حفظ له شجاعته ونزاهته منذ ذلك الوقت.

واعترف الشابي لفريعة بالجدية والإستقامة ورجاحة العقل والوطنية وبأنه عالم ذو سيط عالمي في ميدان الحسابيات وله قاعدة حسابية معتمدة دوليا تحمل إسمه معتبرا أنه عانى سنوات من المنع من السفر وأن ذلك تسبب له في تعطيل نشاطه العلمي بالمنتديات الدولية مذّكرا بصدور حكم ببراءته عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

وأكّد أن قانون العدالة الانتقالية لا يعترف بقوة ما اتصل به القضاء وأنه من حق هيئتها أن تحيل على القضاء ملفات لم تتضح لها الحقيقة فيها مشدّدا في ذات الوقت على أن الانسان بريء حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة عادلة.