الشارع المغاربي : اعتبرت ھیئة الدفاع عن صابر العجیلي الموقوف تحفظیا منذ يوم 30 ماي 2017  ابقاء منوبھا تحت ما اسمته بمفعول بطاقة الإيداع رغم ما قالت انه خروقات شابت عملية التمديد فیھا منذ انتھاء مفعولھا منذ يوم 25 جويلیة 2018 ،مخالف لأحكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائیة وما تعھدت به الحكومة التونسیة أمام المفوّضیة السامیة لحقوق الإنسان بجینیف.

وشددت الهيئة على حقها في ” تحميل المسؤولية القانونية ومقاضاة كل من ثبت تدخله في فبركة ونشر وتطبيق تعليمات السلطة التنفيذية وفي التهاون في صون صحة المنوب”.

واستنكرت فی بیان صادر عنها اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 “سیاسة المكیالین في التعامل مع موكلھا” مُحذرة “السلطة التنفیذية من مواصلة التدخل بصفة مباشرة في سیر القضیة وفي استھداف صحة موكلھا”.

وحمّلت الحكومة” مسؤولیة تدهور صحة العجيلي” مطالبة “محكمة الاستئناف بتونس باحترام القانون في خصوص مدة الإيقاف التحفظي واستعمال الوسائل المتاحة قانونا للإفراج عنه فورا” معتبرة أن “منوّبها في حالة إيقاف تعسّفي واحتجاز لمدة ثلاثة أشھر منذ انتھاء صلاحیة بطاقة الإيداع”.

يشار الى ان صابر العجيلي وهو مدير عام سابق للأمن السياحي من بين المٌتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة ، وخضع خلال ايقافه لفحوصات طبية ولعملية جراحية استاصلوا حلالها احدى كليته علاوة على اصابته بمرض السرطان.

ومن بين الموقوفين في نفس القضية رجل الاعمال شفيق جراية ومدير عام المصالح المختصة السابق عماد عاشور.