الشارع المغاربي : قدّم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، اليوم الأحد 28 أكتوبر 2018، رؤية حزبه للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، مبرزا أنّها تتمثّل (الرؤية) في خارطة طريق تتضمّن 5 محاور.

وأوضح الشابي في كلمته خلال اجتماع شعبي نظّمه “الجمهوري” اليوم بصفاقس أنّ المحور الأول يتعلّق بالسلطة التشريعية التي قال إنّ عليها الالتزام والتّقيد بالمصادقة على مشروع قانون المالية في آجاله الدستورية وإرساء الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع تجديد ثلث أعضائها قبل موفى ديسمبر 2018 والامتناع عن تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي وسن قانون قبل موفى العام الحالي يضبط وينظم عمليات سبر الآراء في المجال السياسي.

ويتعلّق المحور الثاني من خارطة طريق الحزب الجمهوري، حسب الشابي، بالسلطة التنفيذية وينصّ على التزام الحكومة بتعديل وزاري تصبح بمقتضاه محدودة العدد (15 وزيرا) وتقوم بمحاربة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي والسيطرة على ارتفاع الأسعار وإنهاء التفاوض في الوظيفة العمومية بما يحقق المطالب المشروعة للقطاع ووضع حد لاختلال الميزان التجاري والحد من التوريد العشوائي وتنظيم حوار وطني حول إصلاح المؤسسات العمومية والالتزام بعدم الإمضاء على أي اتفاق استراتيجي وخاصة ”الاليكا” إلا بعد تقييم نتائج اتفاقية الشراكة لسنة 1995.

أما المحور الثالث فيهمّ رئاسة الجمهورية ويدعوها الى التقيّد بصلاحياتها الدستورية وخاصة عدم التدخّل في الحياة الحزبية وعدم استخدام نفوذها لدعم أي حزب منافس، وفق ما أوردت إذاعة “موزاييك”.

وبالنسبة للمحور الرابع من الخارطة المذكورة قال الشابي إنها تتعلق بالسلطة القضائية وفيها دعوة إلى التحقيق الجدي والعاجل في كل الوثائق والمعطيات المرتبطة باغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي مع دعوة مؤسسات الدولة للتعاون بالكامل مع القضاء لكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية.

إلى ذلك، دعا “الجمهوري” في المحور الخامس الذي قال أمينه العام إنه يخصّ قطاع الإعلام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إلى تحمل مسؤولياتها ولعب دورها التعديلي والتصدي لانحياز بعض وسائل الإعلام لجهات حزبية أو لوبيات مالية وفرض الحياد في إطار التنوع الإعلامي.