الشارع المغاربي : قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، عقب اجتماعه أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير.

وسجّل المجلس في بيان صادر عنه “تواصل الضغوط التضخمية رغم الانخفاض الطفيف في زيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك”، موضّحا أن نسبة الزيادة في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغت خلال موفى شهر سبتمبر المنقضي 7,4% بحساب الانزلاق السّنوي مقابل 7,5% في شهر أوت المنقضي.

وأعرب عن قلقه إزاء استمرار الوضعية الهشة للقطاع الخارجي، مؤكّدا ضرورة مواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول العاجلة الكفيلة بالحد من تواصل تفاقم العجز الجاري الذي قال إنه يؤثر سلبا على مستوى الموجودات الصافية من العملة وأنّ تمويله أصبح يعتمد بالأساس على التداين الخارجي.

ولفت المجلس إلى “تواصل الضغوط على توازن القطاع الخارجي نظرا لتعمّق العجز الجاري الذي بلغ 2,8% من إجمالي الناتج المحلي في موفى الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل 7,8% قبل سنة نتيجة توسع عجز الميزان التجاري بـ 23,5 % رغم تحسّن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بـ 47,1% و 12,3 % على التوالي”.

واعتبر أن هذا الوضع “أثّر سلبا على مستوى الموجودات من العملة وعلى قيمة الدينار الذي يواصل انزلاقه إزاء أهم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي والأورو”.