الشارع المغاربي – منى الحرزي : اكد مصدر موثوق به أن مكتب مجلس نواب الشعب تسلم اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018، تقريرا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد تضمن الأسباب الكامنة وراء إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم ومسؤولين في الوزارة علاوة على تفاصيل بخصوص شبهات فساد في قطاع الطاقة.

وقرّر مكتب المجلس وفق نفس المصدر إحالة هذا التقرير إلى لجنة التشريع العام ولجنة مكافحة الفساد لافتا الى ان ذلك تم بطلب من جميع الحاضرين في اجتماع المكتب المنعقد اليوم .

وذكر المصدر ان المكتب سبق ان طلب تفسيرا في ما اعتبره خرقا للدستور في قرار الشاهد الغاء وزارة الطاقة.

يشار إلى أن مكتب المجلس كان قد وجه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 6 سبتمبر 2018 طالبه فيها بتقديم تقرير مُفصل عن اسباب الاقالات التي أقرها انذاك بوزارة الطاقة .

يذكر أن الشاهد كان قد أقال وزير الطاقة خالد بن قدور وكاتب الدولة هاشم الحميدي و3 من كبار المسؤولين علاوة على حل الوزارة والحاقها بمصالح بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى.