الشارع المغاربي: نشر موقع “الحصاد” المملوك من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المعفي من مهامه في اطار التحوير الوزاري المقترح مبروك كرشيد، أمس الجمعة 9 نوفمبر 2018، مقالا تحت عنوان “أسرار وخفايا اعفاء مبروك كورشيد: عندما يدفع الرجل ضريبة النجاح”   تضمن ما قال الموقع انها أسباب خفية وراء ابعاد كرشيد من الوزارة.

وحسب ما جاء في المقال فان أسباب الاقالة هي : اولا محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة الذي تحرك لدى القصبة بعد قضية البنك التونسي الفرنسي التي يقول كورشيد ان سليم بن حميدان وراء ترجيح الكفة لفائدة المدعين على الدولة التونسية.وذكّر المقال بعلاقة المصاهرة التي تجمع بن سالم ببن حميدان . اما السبب الثاني وفق نفس المصدر فهو رفض كورشيد التعويضات لفائدة اتباع حركة النهضة التي كانوا سيتحصلون عليها عن طريق هيئة سهام بن سدرين . والسبب الثالث والاخير وهو خطير ، يتعلق بما أسماه المصدر معركة حول الجنوب وفقدان النهضة نفوذها هناك بعد ما قال انها انجازات حققتها المنطقة بفضل الوزير المُعفى كورشيد.

والاسرار التي كشفها كورشيد في الموقع الخاص به والذي واظب على الاشراف على ادارته حتى بعد توزيره ، تتضمن تهما خطيرة للنهضة وللوزير المعفى على حد سواء خاصة تلك المتعلقة بالجهويات والتنازع على النفوذ في الجنوب . وكشف كورشيد من حيث لا يعلم انه سخر الوزارة لخدمة اجندته وانتمائه الجهوي وايضا خوض الانتخابات اليلدية في قائمة مستقلة وتوصيف المقال الجنوب بالمنقسم بينه وبين النهضة.

واعتبر المقال أن “الحس الاخواني للنهضويين جعلهم يدركون ان البساط ينسحب من تحت ارجلهم خاصة أن الانتخابات التشريعية على الأبواب فكان شرطهم الأول على رئيس الحكومة يوسف الشاهد الا يواصل مبروك كورشيد في الحكومة الجديدة”. لافتا إلى ان حركة النهضة تحصلت على مبتغاها بعد صراع وصفه بـ”الطويل”.

وجاء في المقال أن “المتابعين للشأن السياسي لم يتوقعوا ان يكون وزير املاك الدولة مبروك كورشيد مشمولا بالاعفاء ضمن التحوير الوزاري المعلن يوم 5 نوفمبر 2018،اذ لم يرد اسمه في التوقعات وكل التكهنات لا لشيء إلا لانه نجح في الوزارة التي أسندت إليه و فتح الملفات الاصعب “، مشددا على أن” حركة النهضة هي الطرف الوحيد الذي لم يرق له الوزير المذكور لأنه فتح ملفات في عهدها واظهر الحجة عليها”.

وتابع المقال أن بداية الخلاف كانت حول ملف البنك التونسي الفرنسي والذي قال أنه تأكدت فيه شبهة تورط الوزير الأسبق صهر القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم وسليم بن حمدان وأنه تمت إحالته علي القضاء من أجل الخيانة والفساد طبق أحكام الفصل 96 ، موضحا أنه أول ملف فساد ظاهر في عهد الترويكا.وأضاف أن محمد بن سالم اعتبر أن مبروك كرشيد كان وراء إحالة صهره من أجل قضية الفساد على القضاء .

ولفت إلى أن الملف الثاني الذي قال عنه” لم يرق” للنهضة كان ملف العدالة الانتقالية، مشيرا إلى “رفض مبروك كورشيد التعويض لقواعد النهضة ضمن العدالة الانتقالية وأنه طالب بإحالة الموضوع للقضاء”. وأورد أنه رغم المحاولات العديدة لاقناع الوزير عن طريق ما قال انه “ابتزاز سياسي” بموضوع التعويض فانه أصر على موقفه ورفض تحميل الخزينة العامة المبالغ الكبيرة التي كانت تستعد سهام بن سدرين منحها لقواعد النهضة وأن ذلك هو سبب تعيينها علي رأس هيئة الحقيقة والكرامة” .

وجاء في المقال أن ثالث الملفات واخطرها والذي لم تغفره النهضة لكورشيد “هو ملف الجنوب اذ تعتبره ملكها غير ان الوزير وهو المكلف بملف التنمية في ولاية مدنين من قبل رئيس الحكومة نافسها وتغلب عليها عندما أصبحت المشاريع التي يعد بها الناس تتحقق” ، مستعرضا ما قال انها انجازات كرشيد وهي ” وصول الغاز للجنوب بعد تعطل كبير واستقبال ميناء جرجيس المسافرين وأن مستشفي مدنين أصبح جامعيا وتطورت أقسامه من 9 الى 16 قسما “.

وأكد على أن “نجاح كورشيد الفرد وان حركة النهضة عجزت  بمسؤوليها وقياداتها واموالها في تحقيق ما حقق”، ملاحظا “الثقة الكبيرة التي يحظى بها الوزير بين اهالي الجنوب وأنه لم تحدث في فترة إشرافه على ملف الجنوب اية احتجاجات”، مشددا على ان “النهضة اعتبرت الوزير منازعا لها في خزانها الانتخابي الاكبر وأن هذا ما جعلها تصر على ابعاده خاصة بانحسار شعبيتها التي قال انها تجلت في الانتخابات البلدية الاخيرة” .وذكّر بأن “النهضة خاضت في بن قردان “صراعا شرسا” امام القائمة المدعومة من كرشيد وان ذلك ادى الى تقاسم المدينة في الانتخابات البلدية وأن النهضة لم تنس ذلك.