الشارع المغاربي_وكالات : ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤول بصندوق النقد الدولي دعوته تونس إلى الإبقاء على كتلة الأجور في القطاع العام تحت السيطرة (في دعوة ضمنية إلى عدم الترفيع في الأجور) لتجنّب حصول مشاكل ديون وصفها بالخطيرة.

واضافت الوكالة أن دعوة النقد الدولي جاءت إثر “موافقة الحكومة على الترفيع في أجور حوالي 150 ألف موظف بالقطاع العام.

وأشارت إلى أن مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد أكّد أنّ هذا الأخير لاحظ بعد إجراء دراسة حديثة أن “الأجور في القطاع العام بتونس تُعدّ من بين أعلى المعدلات في العالم مقارنة بحجم اقتصاد البلاد”.

وأضاف نفس المصدر “من المهم للغاية بالنسبة للحكومة الحفاظ على السيطرة على الإنفاق الحالي والحفاظ على السيطرة على كتلة الأجور.. وهذا سيسمح لهم بتحقيق الأهداف المالية التي حدّدوا موعدها لسنة 2019، كما أن هذا سيُقلل أيضًا من الضغوط الإضافية التي من شأنها دفع الإنفاق المتزايد على دافعي الضرائب”.

واعتبر أن “الحكومة التونسية بحاجة إلى إدارة سياسة مالية محافظة للغاية تسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجياً إلى مستويات مقبولة في ما يتعلق بالاقتصاد”.

وتابع “من المهم كذلك أن تحارب تونس التضخم وتحافظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الأجنبية”.

وكان صندوق النقد الدولي قد حثّ في شهر أكتوبر الماضي البنك المركزي التونسي على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المرتفع.