الشارع المغاربي : استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الأربعاء 14 نوفمبر 2018 ما أسمته ب” عنف سياسي صدر عن بعض نواب الشعب وسُلِّطَ على كل من صابرين القوبنطيني وسعيدة قراش تحت قبة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المنعقدة يوم 12 نوفمبر 2018″.

وأكّدت الجمعية في بيان صادر عنها أن ما حصل “تعريض بالنساء” متوجهة بالسؤال للنواب :”لمن تشرّعون إذا كنتم أول من يخرق القانون؟ “.

واعتبرت أن “ما أتى على ألسنة بعض النواب من تعرض للحياة الخاصة لنائبة بالمجلس وتحقير لمستشارة رئيس الجمهورية بشكل سُوقي ومتدن هو تماما ما يمنعه القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من عنف سياسي عرّفه على أنه كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين”.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات “تدفع للتساؤل عن مدى وعي النواب بالمنجز التاريخي الذي يفترض أنهم ساهموا في المصادقة عليه وهو تمتيع تونس بقانون شامل ضد العنف”.
وشددّت على أن “السياسة لا تعني انتهاك اعراض النساء والتشهير بهن على أسس أخلاقوية” مضيفة أن “انتقاد المواقف السياسية لا يمكن أن ينحدر إلى وصم النساء بالاستناد إلى حياتهن الخاصة وهي خط احمر يضمنه الدستور والقوانين المنبثقة منه”.
وأكّدت أن “الأقوال التمييزية تستهدف النساء الناشطات بالشأن العام بشكل متواصل في محاولات يائسة لإثنائهن عن العمل السياسي وتحجيم أدوارهن الأمر الذي يكشف من جديد تغلغل العقلية الذكورية بالقسطاس بين النساء والرجال ومن المؤسف أن تصدر هذه الأقوال والأفعال عمّن يفترض بهن وبهم الذّود عن التونسيات والتونسيين ضد كل أشكال العنف والتمييز”.
وإعتبرت أنه “إن لم تتصد هياكل المجلس ومختلف مؤسسات الدولة لهذه الممارسات وما لم تعبّر الأحزاب السياسية عن رفضها الواضح لها فإن ذلك يجعل الفعل السياسي في شكله الحالي بعيدا كل البعد عما ينتظر الشعب التونسي من خطاب مواطني يرقى بمجتمعنا ويحصّنه من العنف والتمييز”.