الشارع المغاربي :  قالت مديرة الديوان الرئاسي سلمي اللومى اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018 إنّ “دستور 2014 يتضمن ثغرة تتمثل في إعطاء رئيس جمهورية منتخب صلاحيات أقل من صلاحيات رئيس حكومة غير منتخب”.

وأوضحت اللومي خلال الاستماع إليها اليوم في لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية أنّه بالرّجوع إلى الفصل 77 من الدستور يتبيّن أن صلاحيات رئيس الجمهورية هي الديبلوماسية والأمن القومي حسب تسجيل صوتي نشرته إذاعة “موزاييك”

وأضافت أنّ رئاسة الجمهورية تشارك في اعداد عدد من مشاريع القوانين منها تنقيح مجلّة الأوسمة والمبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية وقانون الطوارئ وقانون الخدمة الوطنية وقانون الاستعلامات والاستخبارات.

يشار إلى أنه التحوير الوزاري الأخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوم الاثنين 5 نوفمبر الجاري أثار استياء رئيس الجمهورية الذي عقد ندوة صحفية قال فيها: “استشف تهيئة الأسباب من بعض الأطراف لسحب الثقة مني عبر بعض التصريحات والمواقف من قبيل ” لو ان الرئيس لا يقبل أن يؤدي الوزراء اليمين أمامه.. فهو يرتكب خطأ جسيما” متابعا “إن الخطأ الجسيم حسب الدستور يؤدي الى رفع الثقة عن الرئيس”.

وأضاف  “لست نادما على تعيين الشاهد..توسمتُ فيه الخير..وكانت تسميته في محلها..لكن ما ثماش واحد صالح لكل زمان ومكان…والتغيير راحة”.

وتابع رئيس الجمهورية”حتى ان سحبت الثقة من الحكومة ما انجمش انحّيها..لكل دوره..لكن ثمّة نواميس وذوق للممارسة السياسية يستحقها الشعب التونسي” .

وبعدما عبّر عن استيائه من طريقة اجراء التحوير اتهم الرئيس يوسف الشاهد دون أن يسميه باللؤم مؤكدا أنه لا يتأثر بذلك مستشهدا ببيت من قصيد للسموأل يقول “إِذا المَرءُ لَم يُدنَس مِنَ اللُؤمِ عِرضُهُ…فَكُلُّ رِداءٍ يَرتَديهِ جَميلُ”.

يذكر أنّه تمّ تعيين سلمى اللومي مديرة للديوان الرئاسي خلفا لسليم العزابي بعد استقالته من المنصب. وكانت اللومي تشغل حقيبة وزارة السياحة ومحسوبة على شقّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد.