الشارع المغاربي – قسم الاخبار : عبر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال جلسة استماع عقدتها اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018 ،لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، عن رفضهم عديد الفصول بمشروع القانون المذكور.

واعتبر رئيس الاتحاد سمير ماجول أن بعض أحكام مشروع القانون لا “تتناسب مع الوضعية المالية للمؤسسات التونسية، التي تعيش صعوبات من حيث التمويل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وكلفة توريد المواد الأولية نتيجة تدهور سعر صرف الدينار وغيرها” حسب ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء.

وقال إن” أغلب مطالب الاتحاد تذهب باتجاه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة من خلال تخفيف الأعباء الجبائية والتشجيع على التصدير ومنح الامتيازات لاقتحام الأسواق الخارجية”، مشيرا إلى وجود مصاعب في السوق الداخلية بسبب تنامي ظاهرة السوق الموازية وتراجع الاستهلاك.

وقدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جملة من الاقتراحات التي تهم مختلف القطاعات من أجل دعم القدرة التنافسية والنهوض بالتصدير ودفع الاستثمار والتي تتعلق بإعفاءات ضريبية وغيرها.