الشارع المغاربي : أكّد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادى، اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، أن التصريح بالمصالح والمكاسب بالنسبة للوزراء المعينين حديثا بموجب التحوير الأخير يعدّ شرطا للمباشرة، طبقا للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن العيادي قوله إنّ “الوزراء الجدد لا يخضعون بهذا المعنى لإجراء “الـ60 يوما” المنطبق على تسوية الوضعيات التي نشأت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وبالتالي التصريح بالمكاسب هو واجب نافذ بمجرّد التعيين شأنه شأن أداء اليمين الدستورية”.

وأوضح أنّه “بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من قانون التصريح بالمكاسب، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من الفصل 5 من القانون المذكور، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس مجلس النواب وأعضائه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، والقضاة، وكل من يتمتّع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة”.

ولفت العيادى الى أنه بعد أن تولى الوزراء الجدد أمس أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية فإن مباشرتهم مهامهم طبق القانون تتوقف على أداء واجب التصريح، مؤكدا أن هذا الإجراء ينسحب على الوزراء المغادرين للحكومة.

تجدر الإشارة الى أن التحوير الوزاري شمل 13 وزارة و5 كتابات دولة.

وحظي الوزراء وكتاب الدولة الجدد يوم الاثنين الماضي بثقة مجلس نواب الشعب وأدّوا أمس الاربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل أن تنتظم مراسم التسلّم والتسليم في الوزارات المعنية بالتحوير.