الشارع المغاربي – وكالات : وجّهت النيابة العامة السعودية اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 تهما إلى 11 موقوفا في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وطالبت النيابة بـ”إعدام من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص” و”تسليط العقوبات الشرعية على البقية”.

وأوضحت النيابة في بيانها الذي تم الكشف عنه في مؤتمر صحفي اليوم بالرياض، أن عدد الموقوفين في القضية ارتفع إلى 21 شخصا بعد استدعائها ثلاثة آخرين.

وجاء في البيان :”تم توجيه التهم إلى 11 من الموقوفين وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للتوصل إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.

وقالت النيابة إن 5 من المنفذين قاموا بتقطيع جثّة خاشقجي داخل القنصلية قبل نقلها إلى الخارج وتسليمها لمعاون محلي تركي، مضيفة أنه تم التوصل إلى صورة تقريبية له.

وأشارت إلى أن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات، أحمد عسيري، وأن الآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي (لم يذكر اسمه).

وأضاف المتحدث باسم النيابة السعودية، أن دور المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني كان الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي قبل قتله.

ولفتت النيابة إلى أن أحد المتهمين بقتل خاشقجي كان وراء تعطيل الكاميراوات في القنصلية العامة بإسطنبول مما يُمثّل اعترافا للمرة الأولى بواقعة تعطيلها بفعل فاعل.

وجددت النيابة مطالبتها للسلطات التركية بـ“تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدها بما تتوصل اليه التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للاستفادة منها”.