الشارع المغاربي : أكّدت حركة النهضة اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 “أهميّة مواصلة الحوار والتشاور مع رئيس الجمهوريّة ومختلف الأطراف السياسية والاجتماعية حول القضايا الكبرى التي تواجه بلادنا من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي”.
وأعربت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم عن ارتياحها لما “اتسمت به مواقف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من رُوح وطنية عالية خففت من حدة التجاذبات السياسيّة ووفرت المناخ المناسب لإجراء التعديل الوزاري في أفضل الظروف ووفق الآليات الدستورية المعلومة بما يُتيح للحكومة الانكباب على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعيّة الصعبة واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل اصلاح المؤسسات العمومية والتخفيض من عجز الميزان التجاري والحفاظ على توازن المالية العمومية والضغط على الأسعارِ والرفع من المقدرة الشرائية للمواطنين”.
ودعت “كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الانتقالية من ضحايا ومتّهمين ومنظمات حقوقية وهيئات مختصة إلى التعاطي بايجابية مع المبادرة التي طرحهَا رئيس الحركة والداعية إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية بالتركيز على انصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة في إطار السماحة والعفو، بعيدًا عن منطق التشفي والانتقام تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة” معربة عن “تضامنها مع مناضلي وضحايا الانتهاكات وما يعاني العديد منهم من تداعيات صحية خطيرة وماديَّة صعبة”.
من جهة أخرى حيّت الحركة “صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة أمام الاعتداءات الصهيونية المتكررة” مناشدة أحرار العالم إلى مُضاعفة الجهود لكسر الحصار الجائر على غزّة ووضع حد للاستعمار والاستيطان.
وكان راشد الغنوشي قد دعا خلال الندوة السنوية لشورى النهضة لسن قانون عفو عام عن مرتكبي انتهاكات في العهد البائد على ان تتكفل الدولة بصرف تعويضات للضحايا.
وجاءت دعوة النهضة للتفاعل ايجابيا بما يعني مساندة مبادرة رئيسها مع اعلان هيئة الحقيقة والكرامة انطلاق مسار جبر الضرر للضحايا فيما اكدت احدى عضواتها ان قيمة التعويضات التي ستضخ للضحايا من المال العام تبلغ 10 ملايين دينار .
