الشارع المغاربي – قسم الأخبار : طالب ممثلو كتلة الإئتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018،بدعوة وزيري الداخلية والعدل لجلسة عامة حوارية لتقديم توضيحات حول وجود اخلالات في تعامل اجهزة وجهات لم تسمها مع وثائق ومعطيات تتعلق بالأمن الوطني وبالتحقيق الجاري حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي .
وطلبت الكتلة في مطلبها الكتابي الذي تحصل الشارع المغاربي” على نسخة منه” تسجيل طلبها بمحضر اجتماع مكتب المجلس المنعقد اليوم الخميس وذلك “رفعا لكل التباس وتأويل “.
يُذكر أنّ رفض كتلة الإئتلاف الوطني المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقد جلسة لمساءلة وزيري الداخلية والعدل أثار جدلا واسعا .
وكان مكتب المجلس قرّر تنظيم جلسة عامة يوم الإثنين القادم لمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول ما بات يعرف بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”، وذلك بعدما حسم التصويت في الانقسام الحاصل بداخله.