الشارع المغاربي : استنكر الحزب الدستوري الحر ما أسماه بـ”إهمال الحكومة ملف المفاوضات الاجتماعية الحارق وانشغالها لأشهر طويلة بالتجاذبات السياسية وتقسيم كعكة الحقائب الوزارية بدل التجنّد لحلحلة الوضع وتجنيب البلاد مزيدا من التوتر والاحتقان”، محمّلا إيّاها “مسؤولية تداعيات الإضراب العام على موارد الدولة وعلى صورة تونس بالخارج”.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 أنّ “استفحال الأزمة الاجتماعية هو نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 والتي اتّسمت بالشعبوية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية والاعتباطية في إمضاء اتفاقيات غير مدروسة والتخلي عن سياسة التفاوض الدوري المنتظم المقترن بإقرار زيادات سنوية طالما ضمنت السلم الاجتماعية على امتداد عقود من الزمن قبل حلول منظومة الربيع العربي””.

وأدان الحزب الدستوري، الذي تترأسه عبير موسي، “تحميل المواطن تبعات خيارات اقتصادية مدمرة اعتمدتها حكومات الترويكا وما بعدها والتي أوصلت البلاد إلى نسبة تداين خارجي أصبحت تهدّد السيادة الوطنية واستقلال القرار التونسي وأدّت إلى تآكل الطبقة الوسطى وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع غير مسبوق في نسبة التضخّم”.

وأعرب عن رفضه “اعتبار شريحة الموظفين كبش فداء تُطبّق عليه إملاءات المؤسسات المالية الدولية مقابل تواصل سياسة التخاذل في مقاومة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي واستمرار الفشل في تحقيق العدالة الاجتماعية”.

وندّد البيان بـ”الهجمات التي تستهدف كيان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يبقى -رغم الأخطاء التي شابت مسيرته منذ سنة 2011 – منظمة عريقة ناضلت جنبا إلى جنب مع الحزب الدستوري في معارك التحرير وترأس زعيمها الشهيد فرحات حشاد الديوان السياسي للحزب في أحلك فترات مقاومة المستعمر وما فتئت تعمل على ارساء التوازنات الاجتماعية طيلة دولة الاستقلال”.