الشارع المغاربي: أفادت مصادر خاصة لـ”الشارع المغاربي” أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سيتمسك خلال الاجتماع الوزاري الذي سيشرف عليه غدا بقصر قرطاج, بإدخال تعديلات على قانون الطوارئ المعمول به في تونس منذ 1978 قالت المصادر إنها “ستؤثر على جوهر وروح قانون الطوارئ”. وأضافت نفس المصادر أن رئيس الجمهورية سيضبط إجراءات الإقامة الجبرية المنصوص عليها في قانون الطوارئ لتشمل حصريا الشخصيات التي تحوم حولها شبهة الإرهاب دون غيرهم. 

ويرى بعض المتابعين أن مثل هذا التحوير المنتظر قد يُدخل بعض الطمأنينة على قلوب رجال أعمال كانوا يخشون أن يطالهم إجراء الإقامة الجبرية الذي طبقته حكومة يوسف الشاهد سابقا على بعض رجال الاعمال في إطار ما تسميه حملة على الفساد.

يُذكر أن الفصل 5 من الأمر عدد 52 المنظم لحالة الطوارئ المؤرخ في 26 جانفي 1978 والذي يضم 12 فصلا ينص على أنه يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية أي شخص يُعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العاميْن. وهي نقطة لطالما انتقدها عديد الحقوقيين والمدافعين عن الحريات إذ يعتبرونها “فضفاضة” وتمنح الحكومة صلاحيات واسعة في ما يتعلق بالإقامة الجبرية.