الشارع المغاربي : اعتبر النّائب وعضو لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب محمد بن سالم، اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، أنّ “مشروع قانون الميزانية لسنة 2019 لا يتضمّن إجراءات كبيرة على مستوى الإصلاح الجبائي” وأنّ “مشروع قانون ميزانية الدولة تشوبه العديد من النقائص”.

وقال بن سالم في تصريح للقناة الوطنية الثانية إنّ “مشروع قانون الميزانية بلا هوية وشبيه بمشاريع قوانين المالية السابقة.. الميزانية يجب أن تُقدّم لتحقق أهدافا واضحة للبلاد.. الأهداف غير واضحة واقتصرت فقط على التقليص في بعض المسائل التقنية وفي المديونية والعجز.. هذه أشياء جيدة لكن في المقابل لم نجد اهدافا دقيقة توجه تركيزنا”.

ويشرع مجلس نواب الشعب اليوم في عقد جلسات عامة للنّظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019.

ويتضمّن جدول أعمال جلسة اليوم، حسب ما ورد بالموقع الرسمي للبرلمان، تقديم رئيس الحكومة يوسف الشاهد تقريرا عامّا حول مشروع ميزانية الدّولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 ثمّ مداخلات النواب تليها أجوبة الشّاهد.