الشارع المغاربي : دعا الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس القضاء العسكري إلى “التعجيل بالنظر في الشكوى التي رفعها أمينه العام سليم الرياحي، وفحص المستندات والمؤيدات التي قدّمها بتحميل المسؤوليات الجزائية لمن يثبت تورطه أيّا كان موقعه أو وضعه دفاعا عن استقرار الدولة وأمن المواطنين”.

كما دعا الديوان في بيان صادر عنه اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 الدّوائر القضائية المتعهدة بمتابعة ملف قضية ما يُسمّى بالجهاز السرّي إلى “الإسراع في إظهار الحقيقة وتجريم المتورطين والكشف عنهم نظرا لخطورة الملف”.

وعبّر عن “انشغاله العميق بمزيد تعمّق الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وشموليتها” منبّها مما أسماه “سيناريوهات قد يؤول إليها هذا الوضع الهش في ظل ضبابية الرؤية وتزايد المعطيات التي تؤكد خطورة المنزلقات وحجم المخاطر التي تهدّد أمن البلاد والمواطنين”.