الشارع المغاربي: اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، أنه من غير المعقول أن تتم الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع العام وللقطاع الخاص واستثناء العاملين في قطاع الوظيفة العمومية الذين يعملون مباشرة مع أجهزة الدولة.

وشدد الطرابلسي لدى حضوره اليوم في برنامج “اكسبراسو” على اذاعة “اكسبراس أف ام” على ضرورة استكمال المفاوضات بين الطرفين الحكومي والاجتماعي وأن من حق العاملين في القطاع المذكور التمتع بالزيادة في الاجور، لافتا الى أن الحكومة مع مبدأ الزيادة لكنها لم تحدد بعد توقيت ونسبة وطريقة هذه العملية.

واشار إلى أن “كل الأطراف واعية اليوم بضرورة ايجاد حلول والخروج بالبلاد من الظروف الصعبة التي تعيشها”، مؤكدا على “التوصل إلى حلول في ملف الزيادات في الأجور اللعاملين بالوظيفة العمومية قبل تاريخ الاضراب العام الوطني المزمع تنفيذه يوم 17 جانفي 2019”.

جدير بالذكر أن العاملين بقطاع الوظيفة العمومية دخلوا في اضراب عام يوم 22 نوفمبر الجاري بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل اثر فشل مفاوضات الزيادة في الأجور، كما أقرت الهيئة الادارية للاتحاد المنعقدة يوم 24 نوفمبر اضرابا عاما وطنيا ليوم 17 جانفي 2019.