الشارع المغاربي : اعلن رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان النائب كريم الهلالي اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 مصادقة  اللجنة على مشروع  القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المُتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ” وأبرز ان المصادقة تمت بحضور ستة نواب فقط من أصل 22 نائبا في اللجنة،وأنها جاءت بعد نقاشات حول التعديلات قال إنها كانت قد انطلقت منذ شهر ماي الماضي.

وأكد الهلالي أن اللجنة صادقت على التعديلات المقترحة من وزارتي العدل والداخلية لافتا الى ان التعديلات تمت حتى يستجيب مشروع القانون للمعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب .

واكد ان هذه التعديلات ستمكن من “انقاذ تونس من خطر التصنيف في القائمات السوداء من المنظمات الدولية “وفق ما نقلت عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء.