وزارتا الداخلية والتجارة: حملات مراقبة مشتركة بإشراف مباشر من الولّاة
29 نوفمبر، 2018
0share
الشارغ المغاربي : أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 أنه عملا بتوصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الأربعاء 21 نوفمبر الجاري حول برنامج التحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية، التأمت مساء اليوم بمقر الوزارة جلسة عمل مشتركة ترأّسها وزير الداخلية هشام الفراتي ووزير التجارة عمر الباهي بحضور عدد من الإطارات العليا بالوزارتين “تمحورت حول إعداد برنامج للحدّ من الاحتكار والمضاربة”.
وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها مساء اليوم أنّ تنفيذ البرنامج المذكور سيتمّ “من خلال القيام بحملات نوعية مشتركة بين الوزارتين ومزيد تفعيل آليات مراقبة المخازن وحركية تنقل البضائع عبر الطرقات بالإضافة إلى العمل على تعزيز الدور الرقابي للجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية تحت الإشراف المباشر للولاة”.
يذكر أنّ مجلسا وزاريا مضيّقا كان قد انعقد يوم الأربعاء 21 نوفمبر الجاري “للنظر في ملفات التحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية وفي الجانب المؤسساتي لهذه الملفات والإجراءات العملية والناجعة الكفيلة بتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة”.
وأشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى أنّ المجلس الوزاري “أقرّ عديد الإجراءات للتحكم في الأسعار” قالت إنه من شأنها أن “تعزّز آليات مقاومة التهريب والتصدي للمعاملات المخلّة بالسير العادي للسوق بما يحافظ على انتظامية عمليّات التزويد خاصة على المستوى الجهوي لا سيما من خلال إحكام برمجة المواد الإستهلاكية الحساسة وضمان توازن العرض والطلب”.
وأضافت أنّ المجلس الوزاري “أوصى بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار من خلال الرفع من نجاعة أعمالها وتأمين دوريّة انعقادها وديمومة متابعتها وضع السوق”.
وقد التأم اجتماع المجلس الوزاري المضيق عشية الاضراب العام الذي نفّذه اتحاد الشغل يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري في قطاع الوظيفة العمومية.
