الشارع المغاربي : أكد المحامي علي كلثوم عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد اليوم السبت 1 ديسمبر 2018، أن الهيئة تعتزم رفع قضية لدى المحكمة الجزائية للمطالبة بحل حركة النهضة استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي يخول حل أي حزب أو جمعية يثبت ارتباطها بالإرهاب.

ونقلت إذاعة “موزاييك” عن كلثوم قوله ” الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب يخوّل لأي كان طلب حل أية جمعية أو أي حزب ثبت تعامله مع الإرهاب” معتبرا أن “حركة النهضة حركة إرهابية بالكاشف وثبتت علاقة رموزها وقياداتها بالعمل الإرهابي في تونس”.

يشار إلى أن عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني يعمل منذ كشف هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عما سمي بالجهاز السري لحركة النهضة والذي قالت الهيئة إنه متورط في الاغتيالات السياسية على البحث عن اليات قانونية لحل حركة النهضة.

وكان عدد من الناشطين على رأسهم النائبة فاطمة المسدي قد وجهوا هذا الاسبوع رسالة وعريضة إلى رئيس الجمهورية حملت تواقيع عشرات الألاف لكشف الحقيقة حول “الجهاز السري لحركة النهضة” وفق ما أكدت النائبة فاطمة المسدي في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي”.

يذكر أن المحامي عماد بن حليمة أكد يوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، أن المحامية وفاء الشاذلي اتصلت به لاستشارته قانونيا حول كيفية التحرك القانوني لحل حركة النهضة على خلفية المعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعما إذا كان يجب أن يتم التحرك القانوني في شكل قضية.

وأوضح بن حليمة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أنه أكد للمحامية أن الاختصاص المطلق لحلّ الجمعيات والأحزاب يعود لرئيس الحكومة مثلما حدث في قضيّة رابطة حماية الثورة حسب الفصل 30 من القانون المنظم للاحزاب والذي ينص على أنه :لرئيس الحكومة الاختصاص الوحيد في مباشرة اجراءات تجميد أو حل حزب أو جمعية” مبرزا أنه قال للمحامية ” لا يمكن رفع قضية وانما تقديم مطلب لرئيس الحكومة في مباشرة الاجراءات المنصوص عليها في مرسوم الاحزاب باعتبار ان المعطيات المتوفرة فيها قرينة على ان الحزب حاد عن المسار المضبوط في القانون المنظم للاحزاب والذي يمنعها من تكوين اجهزة امنية واستخباراتية”.