الشارع المغاربي : نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018 قائمة بأسماء المصرّحين بمكاسبهم والذين بلغ عددهم إلى غاية يوم أمس الأحد 5660 شخصا من جملة 350 ألفا معنيين بإيداع تصاريحهم في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تفعيل قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام أو ما بات يُعرف بـ”من أين لك هذا ؟”.

وحسب القائمة، فقد تلقّت الهيئة منذ دخول القانون المذكور حيز التفعيل يوم 16 أكتوبر المنقضي تصاريحا بالمكاسب من 33 شخصية من رئاسة الحكومة و7 من رئاسة الجمهورية و60 بالبرلمان و17 من رؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و13 من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه و75 من رؤساء الجماعات المحلية و458 من أعضاء مجالس الجماعات المحلية ومن رئيس المحكمة الدستورية و655 قاض و80 من الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور و164 من الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ومن مديرين بالأجهزة الادارية للهيئات الدستورية المستقلة و2 من مجالس الهيئات التعديلية و66 من رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث و10 من المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة و12 من حافظ الملكية العقارية والمديرين الجهويين للملكية العقارية و186 من المعتمدين الاول والمعتمدين والعمد و50 من الكتّاب العامين للبلديات والولايات والمديرين التنفيذيين للجهات والأقاليم و118 من فئة كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات و123 من المديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة و117 من أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأعضاء لجان اسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها و1013 من اعوان قوات الامن الداخلي الّذين لهم صفة الضابطة العدلية و6 من رؤساء الهياكل الرياضيّة و592 من أعوان المراقبة الجبائية والاستخالص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد و99 من أعوان الديوانة المباشرين الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض و303 كتّاب محاكم و195 من الأعوان المحلّفين والمكلّفين بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية و253 من فئة كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات و399 من مسيري الأحزاب والجمعيّات أو دفوعات و2 من وكلاء المؤسّسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل مع الدولة و41 من أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيين وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا و11 من الأمناء العامين للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح إضافة إلى 150 شخصا من أصناف أخرى.