الشارع المغاربي – قسم الأخبار : علقت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، على رفض نواب النهضة اقتراح كتلة الائتلاف والمشروع ايقاف ضخّ الدولة أموال في صندوق التعويضات باعتبار أنها مبادرة سياسية قائلة “لسنا خائفين ..فعلا هي مبادرة سياسة لأن وراء الأموال هناك سياسة.. فعلا هو موقف سياسي بامتياز ..وكان لكم الدور في السنوات الأخيرة في فرقعة نداء تونس والآن سيكون لكم دور تاريخي في ارجاع فتات نداء تونس ..نحن نلتقي على نفس الموقف …متفقون في الجوهر ولكننا مختلفون في الشكل …شكرا لكم وهنيئا لكم لأنكم تلعبو بينا على صوابعكم”.

وأضافت خلال اجتماع لجنة المالية “لنا مقاربة وطنية اخرى.. بالنسبة لنا تونس أهم وبالنسبة لكم ضحاياكم اهم ..نحن نريد كشف الحقيقة وطالبنا بذلك .. نعتبر أن هذه المبادرة موقف سياسي بامتياز …من يرأف بالتونسيين لا يفكر في الضحايا ..”.

وكانت  النائبة المذكورة قد قدمت اقتراح كتلتها وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس بايقاف الدولة مساهماتها في صندوق التعويضات طيلة 3 سنوات بداية من سنة 2019 إلى غاية سنة 2021.

وقالت الحمروني في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة المالية المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية وتحديدا اقتراح نداء تونس حذف صندوق التعويضات “نظن ان العائلات المعوزة حظيت هذه السنة في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية بملغ مهم وبإعانات استثنائية مع الترفيع في نسبة المنحة.. نعتبر أن موارد الدولة نتيجة عجز الميزان التجاري والأزمة المالية العمومية ضعيفة.. ويجب ان نضع الاهم قبل المُهمّ وهو انقاذ المالية العمومية ..والدولة ليس لها امكانات لتضخ اموالا للتعويضات”.

يشار إلى أن نوابا من نداء تونس كانوا قد اقترحوا حذف صندوق التعويضات، اقتراح اثار جدلا كبيرا في لجنة المالية.